“المركزي المصري” يعلن عن تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 30,53%
البنك المركزي المصري

تابع موقع مصر 365 ما صرح عنه “البنك المركزي المصري” اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، حيث صرح البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي الأساسي في جمهورية مصر العربية تراجع إلى نسبة 30,53 في المئة في شهر أكتوبر السابق لعام 2017، وفي شهر سبتمبر قد سجل حوالي 3,26 في المئة.

ولا يشمل التضخم الأساسي السلع مثل الخضروات والفاكهة، بسبب أن هذه السلع تتعرض إلى تقلبات حادة في أسعارها.

وأوضحت البيانات الصادرة عن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في مدن جمهورية مصر العربية حيث تراجعت معدلات التضخم إلى 30,8% في أكتوبر السابق من العام المالي الجاري 2017/ 2018، عن شهر سبتمبر السابق إلى 31,6%.

أما خلال الأشهر السابقة أقدمت الحكومة جمهورية مصر العربية على رفع أسعار جميع الخدمات بالإضافة إلى أسعار السلع التي كانت تدعمه حيث تم رفع أسعار المواصلات بالإضافة إلى رفع أسعار الدواء كما تم رفع أسعار الكهرباء والوقود، وهذا ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم في الدولة المصرية.

ويعتبر التضخم الاقتصادي من أكثر المصطلحات الاقتصادية من حيث الشهرة ومن حيث الاستخدام على الرغم من كثرة استخدام كلمة التضخم وشهرتها الواسعة إلا أن جميع الاقتصاديين مختلفين بشأن تعريف مصطلح التضخم الاقتصادي، ويعود ذلك أن التضخم الاقتصادي يستخدم في وصف العديد من الأوضاع الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار، كما تستخدم أيضا كلمة التضخم في مفهوم تضخم الدخل النقدي، التعبير عن ارتفاع التكاليف، أو في حالة التعبير عن زيادة الأرصدة النقدية، ولكن التضخم الأكثر شيوعاً يستخدم للتعبير عن ارتفاع الأسعار دون مصاحبة ذلك ارتفاع في الدخل النقدي لأفراد المجتمع.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري في الحادي عشر من شهر سبتمبر السابق لعام 2017 أعلن عن تراجع ضئيل في معدلات التضخم الاقتصادي التي تعاني منها جمهورية مصر العربية في الوقت الراهن، حيث أوضح المركزي المصري أن تراجع نسبة التضخم تصل إلى حوالي 0,5%، كما توقع “صندوق النقد الدولي” أن يصل معدل التضخم الاقتصادي في الدولة المصري في نهاية العام الجاري 2017 بنسبة 10%.

أقرا المزيد الركود الاقتصادي في مصر يعمل على تراجع معدلات التضخم بنسبة 0,5%