الاقتصاد المصري يحقق نموا عاليا غير متوقع ليسجل 4.2%
صندوق النقد

صرح صندوق النقد الدولي صباح يوم الجمعة الموافق 10/11/2017 أن مصر حققت في ناتجها المحلي الإجمالي يبلغ 4.2% في العام الماضي 2016/2017 ، وذا الإجمالي أعلى ما كان يتوقعه الاقتصاد المصري وان التوقعات كانت تشير إلي 3.5% وتؤكد أن السلطات المصرية من خلال مراجعتها الثانية التي انتهت منها البعثة الخاصة بالصندوق علي قوة الاقتصاد المصري وأنه يحافظ علي استقراره واستقرار المؤشرات الاقتصادي الكلي وانه قادر علي استعادة الثقة حتي يتخطي  اي عقبات تؤثر علي انهيار الاقتصاد المصري .

كما أوضح صندوق النقد أن هذا الاتفاق علي مستوى الخبراء حتى يوافق المجلس التنفيذي للصندوق ، كما يتيح استكمال المراجعة لحصول مصر علي 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة علي نحو 2 مليار دولار أمريكي حتى يصل مجموع المبالغ المنصرفة تحت ظل هذا البرنامج إلي 6 مليارات دولار أمريكي .

وأكد الصندوق أن هذا الاتفاق جاء ليعزز من التزام السلطات المصرية بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الطموح، كما أضاف إلي أن الاقتصاد المصري يواصل بكل جهده ليزيد من قوته وأداءه ، وان الإصلاحات التي تتم هي بالفعل تنتج ثمارا مرجوة من حيث الاستقرار الاقتصادي الكلي ونحن نقدر بعض التضحيات التي يتطلبها هذا الإصلاح علي المدى القصير حتى يتيح فرصة لاغتنام السياحة وتحويل الاقتصاد المصري إلي اقتصاد حديث وسريع وهذا أولا وآخرا سوف يؤدي إلي تحسن مستوى المعيشة وزيادة الرخاء علي جميع المواطنين ورفع العبء عن الشباب وإيجاد فرص عمل جديدة وحلول تنال رضا المواطنين

وصرح صندوق النقد الدولي في تصريح له أن جاءت بعثة من الصندوق الدولي إلى مصر في الفترة 25 أكتوبر إلي 9 نوفمبر 2017 وكان يرأسها سوبير لال ، حتى يتمم إجراءات المراجعة الخاصة التي تخص برنامج مصر الاقتصادي ، ومن ضمن هذا البرنامج قرض ويبلغ قيمته 12 مليار دولار.

وكان احمد كجوك منصبه نائب وزير المالية للسياسات المالية ، صرح أن بعثة صندوق النقد الدولي قد أنهت مهامها في مصر وأنها قد غادرت البلاد في ليلة أمس الخميس من مطار القاهرة ، هذا بعد أن تمت مراجعتها الدولية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري .