الإسكان تتجاهل مشروع طرح شقق للإيجار لمحدودي الدخل
الوحدات السكنية

تجاهلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مطالب المواطنين محدودي الدخل، وحاجتهم إلى وحدات سكنية تتناسب مع قدرات المواطنين المادية، وكان هذا من خلال قيام وزارة الإسكان أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة بالتراجع عن طرحها وحدات سكنية للإيجار كما تم الإعلان مؤخرا.

الأمر الذي يجعل الوحدات غير متناسبة مع قدرات المواطنين من محدودي الدخل، وخاصة بعد الارتفاعات الهائلة التي طرأت على أسعار الوحدات السكنية التي يتم طرحها للمواطنين، والتي جاءت بسبب شروط البنوك الممولة للوحدات والتمويل العقاري.

الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان قد قامت بالإعلان في يونيو من العام الماضي قيامها بتنفيذ الطلبات التي تقدم بها المواطنين محدودي الدخل، وذلك من خلال 40 ألف وحدة سكنية والتي ستقوم الوزارة بطرحها بنظام الإيجار التمليكي، إلا أن هذا لم يتم حتى الآن.

حيث لم تقم الوزارة سوى بطَرح 5 آلاف وحدة سكني، قد تم الإعلان عنهم في 10 محافظات في سبتمبر من العام الماضي، وكانت تلك الوحدات مخصصة لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه والوحدة عبارة عن غرفتين أو ثلاثة غرف وصالة.

وأعلنت الوزارة وقتها أن قيمة الإيجار للوحدة غرفتين وصالة تصل إلى 300 جنيه، بينما الوحدة ثلاثة غرف وصالة فإن قيمة الإيجار تصل إلى 410 جنيه، هذا بجانب الزيادة السنوية التي سيتم إضافتها بنسبة 7%، وتحديد فترة الإيجار لمدة 7 سنوات غير قابلة للزيادة إلا في حالة الوصول لحل مرضي لكلا الطرفين.

بينما تتيح الوزارة إمكانية إعادة تأجير الوحدة لمدة أخرى وذلك من خلال عقد جديد يتم تحديد الأسعار خلاله وفقا للأسعار الجديدة وكذلك شروط جديدة.

وقد حددت الوزارة وقتها، أن أولوية الحصول على تلك الوحدات كانت لسكان المناطق العشوائية ممن ترتفع نسبة الخطر فيها، بالإضافة إلى المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر التي تتكون من أعداد كبيرة بينما يأتي الأعزب في النهاية.

وأعلن رئيس صندوق التمويل العقاري “مي عبد الحميد” خلال التصريحات التي قامت بها، أن نسبة الإقبال على الوحدات التي أعلنت عنها الوزارة لم يكن بالشكل الذي تطلبه الوزارة، حيث لم يتم تخصيص سوى 500 وحدة حتى الآن، الأمر الذي دفع الوزارة إلى الانتظار للحصول على النتائج كاملة وبعدها يتم وضع عدد من الضوابط الجديدة.

اقرأ أيضا:

  1. الإسكان تكشف عن مخاطر بيع الوحدات السكنية والحالة الوحيدة التي تسمح فيها الوزارة ببيع الوحدة.