محافظ البنك المركزي: 55 مليار دولار تدفقات نقدية منذ تحرير سعر الصرف
طارق عامر

صرح رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري ارتفاع حصيلة التدفقات النقدية في البنوك المصرية إلي أكثر من 55 مليار دولار منذ إصدار قرار تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر 2017 و حتي الوقت الحالي، وقد كشف البنك المركزى المصري منذ أيام ماضية عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبي في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بما تحقق في نهاية شهر سبتمبر 2017 بنحو 36.5 مليار دولار و ذلك يعني ارتفاع يقدر ب 160 مليون دولار.

ويذكر أن الحكومة تستورد العديد من السلع والمنتجات من الخارج بما يعادل ذلك 5 مليارات دولار كل شهر، و يقدر الإجمالي السنوي بنحو أكثر من 60 مليار دولار بمعنى أن المتوسط الراهن من النقد الأجنبي يكفي ل 7.2 شهر من الواردات السلعية للدولة، ويعتبر ذلك أعلى من المتوسط العالمي المقدر بنحو 3 أشهر من واردات مصر للسلع و بذلك يوفر احتياجات الدولة من السلع الأساسية و الاستراتيجية، ويشمل الاحتياطي الأجنبي لمصر من عدد من العملات الأجنبية التي تعد جزء رئيسي من سلة العملات الدولية، وقد ذكرهم

الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني

و هي تعد نسبة توزع أرصدة مصر منها وفقا لأسعار سوق الصرف لتلك العملات و مدي استقرارها فى الأسواق الدولية كما تتغير تبعا للخطة الموضوعة بواسطة مسئولي البنك المركزى المصري، والجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية يسجل حالة من الثبات منذ عدة أسابيع ماضية واستقرار في سعره مقابل الجنيه المصري.

و تعتبر الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبي في البنك المركزي سواء من الذهب و العملات الأجنبية المختلفة هى توفير السلع الأساسية للمواطن وسداد أقساط وفوائد القروض الخارجية بالإضافة إلي مواجهة الأزمات الاقتصادية خاصة عند مرور البلاد بظروف استثنائية مثل تأثر الموارد من المجالات التي تأتي بالعملة الصعبة الصادرات والنشاط السياحي والاستثمارات نتيجة لمرور البلاد ببعض الاضطرابات، ولكن هناك مصادر مختلفة للعملة الأجنبية تساعد علي دعم الاحتياطى من النقد الأجنبي لمصر في عدد من الشهور تحويلات المواطنين المصريين في الخارج و التي بلغت إلي مستوى قياسى واستقرار نسبة الإيرادات من قناة السويس.