إسكان النواب: 800 ألف وحدة سكنية مغلقة من بين 3 ملايين خاضعة لقانون الإيجار القديم
أعلن عضو لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب، الدكتور “محمد عبد الغني” خلال مجموعة من التصريحات، أن عدد الوحدات السكنية التي تخضع إلى قانون الإيجار القديم في مصر تتجاوز الثلاثة مليون وحدة، وأضاف خلال التصريحات أنه من بين الثلاثة مليون هناك على الأقل ما بين 500 إلى 800 ألف وحدة سكنية مغلقة لا يتم الانتفاع بها بشئ.
وأشار عضو لجنة الإسكان خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365، أنه لابد من القيام خلال الفترة القادمة بإعادة تلك الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم والمغلقة إلى أصحابها للانتفاع بها، ويمكن التأكد من عدم الانتفاع بتلك الوحدات السكنية من خلال فواتير المياه والكهرباء، ويمكن بدلا من ذلك رفع القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.
وأكمل خلال التصريحات، أن الدولة تظهر نيتها خلال الفترة الحالية بخصوص ضرورة التوجه إلى قانون الإيجار القديم وتعديله والتعامل معه، إلا أن الحكومة لن تقوم خلال الفترة القادمة بإظهار القانون أو الإعلان عنه، ولكن في سبيل عدم رغبتها في الظهور كأنها تغضب المواطنين، ستقوم بتكليف مجلس النواب للقيام بذلك.
هذا وقد شهدت أسعار الوحدات السكنية ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل الارتفاعات التي طرأت على أسعار المواد والسلع، وتأتي تلك الارتفاعات في سوق العقارات على الرغم من الثبات النسبي والاستقرار الذي يتم به سوق العقارات.
ومع تلك الارتفاعات الجديدة في الأسعار، فإن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسب للتعاملات خلال الفترة الحالية، ويجب القيام بمجموعة من التعديلات في بنوده حتى يتلاءم القانون مع أسعار السوق، هذا خاصة وأن هناك العديد من الوحدات السكنية والتي تخضع لقانون الإيجار القديم وغير مستخدمه على الإطلاق.
وبالتالي فإن الحكومة تحاول الاتجاه لتعديل القانون، وبالتالي تتمكن من سحب تلك الوحدات وإرجاعها إلى أصحابها للاستفادة منها، أو من الممكن أن تقوم برفع القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وذلك لتتناسب مع الارتفاعات التي طرأت على أسعار العقارات، وخاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
