إجراءات جديدة للقضاء على عمليات النصب العقاري
صورة أرشيفية

انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من قضايا النصب العقاري وارتفعت نسبتها في الفترة الحالية بشكل ملحوظ، الأمر الذي جعل كافة المقبلين على شراء الوحدات العقارية يشعرون بأنهم معرضون لا محالة إلى الوقوع في عمليات النصب تلك.

الجدير بالذكر أن ارتفاع معدلات قضايا النصب العقاري ترجع إلى عدة أسباب هامة على رأسها عدم تدخل الحكومة أو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في حل تلك المشكلات والقضاء على تلك الأزمات، هذا بالإضافة إلى أن الأساليب التي يلجأ إليها من يقوموا بتلك العمليات قد أصبحت متنوعة وكثيرة.

وبالتالي فإن هذا الأمر يجعل جهاز حماية المستهلك غير قادر على منع شركات النصب والاحتيال من إتمام صفقَاتها وخداع المواطنين، وبالتالي يمكن لتلك الشركات إتمام الكثير من عمليات النصب العقاري والتي تحصد أموال المواطنين مقابل بيع الوهم لهم.

الجدير بالذكر أن انتشار قضايا النصب العقاري قد دفع خبراء السوق العقارية إلى التقدم إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتي يمكن من خلالها القضاء على عمليات النصب العقاري بشكل نهائي في السوق العقارية في مصر.

وكانت الإجراءات التي طالب الخبراء ضرورة اتباعها عن البدء في أي من معاملات السوق العقارية هي كالتالي:

القيام بإعداد صفقة البيع من خلال عقد موحد يجمع بين شركة التطوير العقاري ووزارة الإسكان والعميل.

حصول العميل خلال عملية الشراء على وثيقة تأمين لحماية المشتري، الأمر الذي قد يزيد من ثقة العميل خلال إتمام الصفقة.

ضرورة إنشاء أحد الأجهزة المتخصصة والتي تقوم على المحافظة على حقوق المستهلك في السوق العقارية، والذي يجب أن تقوم الحكومة بإعداده في أقرب وقت.

قيام الحكومة بتشديد العقوبات التي تفرضها على أصحاب ممارسات النصب والتي تتم في السوق العقارية، والتي قد تصل إلى الحبس في بعض الأحيان.

ضرورة اتخاذ إجراء إغلاق وتشميع كافة المكاتب العقارية التي لا تمتلك رخصة لمزاولة ذلك العمل، حيث أنها تعتبر طريقة لإتمام صفقات النصب العقاري على المستهلكين ليس إلا.

 

اقرأ أيضا:

  1. ثلاث خطوات يجب اتباعها حتى لا تقع ضحية النصب العقاري.