أسباب توقعات وكالة ستاندرد آند بورز بارتفاع سعر صرف الدولار إلي 21.5 جنيه
دولار

كشف بعض الخبراء الاقتصاديون عن أسباب التوقعات المعلنة من قبل الوكالة العالمية “ستاندرد آند بورز “بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حيث من المتوقع أن يبلغ سعره نحو 21.5 جنيه عند قدوم عام 2020، وهذه التوقعات تبدو صحيحة و منطقية بسبب حجم استيراد الدولة من السلع الأساسية من الخارج والذي تنفق مقابلة مليارات الدولارات.

وأوضح المحللون أن توقعات وكالة ستاندرد آند بورز عن سعر صرف الجنيه المصري في السنوات القادمة تعتبر احدي الطرق التقليدية المتبعة في تقديرات سعر صرف الدولار الأمريكي من خلال الفرق بين حجم معدلات التضخم في مصر وما يقابله من حجم التضخم في باقي دول العالم التي تملك علاقات تجارية مشتركة مع مصر.

ويذكر أن ستاندرد آند بورز قد أصدرت تقريرها يوم الجمعة الماضي المتوقعة فيه ارتفاع متوسط سعر صرف العملة الأمريكية حتى يبلغ في نهاية العام المالي 2020 حوالي 21.5 جنيه.

ومن جهة ثانية أوضحت رضوي السيوفي رئيسة قسم البحوث في بنك فاروس الاستثماري أن جميع الخبراء الاقتصاديون لديهم توقعات بأن يصبح سعر صرف الجنيه عند قدوم عام 2020 أضعاف سعره في الوقت الجاري مضيفة أن مصر تعتبر من الدول المستوردة أكثر من الدول المصدرة وذلك يعني استمرار حاجتها للعملة الصعبة اللازمة لشراء احتياجاتها والسلع الأساسية من الخارج.

وقد أشارت السيوفي إلي عدة طرق قد تساعد الدولة في تجنب تراجع سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي ومن ضمنها زيادة إنتاج البلاد من منتجاتها المحلية في مدخلات الصناعة خلال 5 سنوات القادمة مما يساعد علي انخفاض حاجاتها من النقد الدولي.

بينما صرحت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد في احدي البنوك الاستثمارية بأن توقعات ستاندرد أند بورز جاءت وفقا للنظرية التقليدية في تقريرها المستقبلي بشأن سعر العملة المتعلقة بالفرق بين معدل التضخم في مصر و الدول الأخرى التي لها علاقات تجارية معها موضحة بأنها لا تعتبر هذه الطريقة مناسبة لتطبيقها علي سوق الصرف في مصر وخاصة بسبب اعتماده بصورة أساسية علي تدفق العملة الصعبة من عدة قطاعات السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل ما تدفعه البلاد وبصورة رئيسية علي الواردات من الخارج.