مؤشرات هامة للمالية تؤكد على وجود تعافي للإقتصاد المصري وتبشر جميع المواطنين
وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي أكد أن مصر تمر حالياً بحالة من الاستقرار والإيجابية الخاصة بجميع المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك فقد ظهرت العديد من الارتفاعات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادية خلال الربع الأخير من عام 2016/2017 وتم وصولها إلى 4.8%، ويوجد العديد من الأشياء الخاصة بانخفاض معدلات البطالة والتي تصل إلى 11.9% وهذا في يونيو 2017 ويكون مقابل 12.7% خلال يونيو 2016.
وأيضاً أنه يوجد العجز الأولي والانخفاض الخاص 50% وهذا خلال العام 2016/2017 ويصل إلى 1.8% وهذا من الناتج المحلي ويكون مقابل 3.6% في 2015/2016، ويكون ذلك بالإضافة إلى الارتفاع الخاص بقيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي ووجود العديد من المعدلات القياسية وهي تتعدى 36 مليار دولار وهذا على الاستقرار الاقتصادي الدائم في جميع الأنحاء المصرية.
أقرأ أيضاً.. المالية تعلن عن متوسط عائد أذون الخزانة العامة للدولة
وأيضاً إن الوزير يؤكد في بيان خاص له أنه يتم الاستمرار في تحسين الأداء المالي ويتم تقديم الثقة الخاصة في المؤسسات المالية العالمية وخاصة يتم تعزيز الثقة لصندوق النقد الدولي وتم لفت الانتباه إلى أنه يتم الوصول للعجز خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهذا على نحو 0.2% من النتائج الخاصة وهذا في حين الوصول إلى 0.6% من النتائج الهامة والتي توجد خلال هذه الفترة وهذا خلال العام المالي السابق، ويكون ذلك من خلال وجود العديد من النتائج المرتفعة والإجمالي لجميع الإيرادات من خلال النحو الخاص بـ33.2% وهذا بالمقارنة بنفس الفترة في العام المالي السابق.
وأنه يعكس ذلك الأثر المالي وتطبيق جميع البرامج الخاصة والإصلاح الاقتصادي ويتم إلتزام الحكومة بترشيد جميع المصروفات العامة، ويتم إعادة التوجيه الخاص بالنتائج والإصلاح الاقتصادي ويتم خفض العجز والتنمية البشرية ويتم تحسين البنية التحتية، وأن البعثة أنتهت من الصندوق الخاص بالنقد والدولي وتم إجراء العديد من المراجعات الدورية وتقديم البرامج الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المصري وهذا خلال الزيارات المتواجدة في مصر,
ويتم تقدير العديد من البرامج والزيارات التي تؤكد من السير على قدماً وساق في البرامج الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والمالي التي يتم الاتفاق عليه، وتم تمكين مصر من الحصول على الشريحة الثالثة وتقديمها من خلال قروض الصندوق النقدي الدولي وهو يقدر بـ2 مليار دولار، وتقديم العديد من القروض التي تساعد على انتعاش الاقتصاد.
