سوق العقارات يقع بين مطرقة وزارة الإسكان والشركات العقارية
العقارات في مصر

يشهد قطاع العقارات في 2018 إصرار كبير من قبل الشركات العقارية على رفع أسعار الوحدات السكنية في حين أن وزارة الإسكان غير قادرة على خفض أسعار الأراضي، الأمر الذي يجعل القطاع بين مطرقة وزارة الإسكان والشركات العقارية.

وخلال التصريحات التي قام بها خبراء العقارات، فقد أكدوا أنه من المتوقع أن تقوم الشركات العقارية مع بداية عام 2018 برفع أسعار الوحدات العقارية، مضيفة إلى أن هذه التوقعات تأتي نتيجة عدد من التقلبات والتغيرات التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية والتي تؤثر على أسعار العقارات.

في حين أن تصريحات أصحاب الشركات العقارية تشير إلى ان الارتفاعات التي من المقرر أن تطرأ على أسعار الوحدات ستكون ما بين 10 إلى 15%، وذلك بسبب الارتفاعات التي طرأت على مواد البناء.

بينما أعلن رئيس لجنة التشييد والبناء التابع لجمعية رجال الأعمال، المهندس “فتح الله فوزي” خلال تصريحاته، أن أسعار العقارات ستَرتفع مع بداية عام 2018 بنسبة لا تقل عن 10%.

ومع قيام الشركات العقارية بعمل دراسة سنوية كاملة لمدخلات التشطيب و البناء والعمالة، فإن قد عزمت على رفع أسعار الوحدات العقارية وذلك مع الارتفاعات التي لاحظتها الشركة والتي طرأت على أسعار البناء والتشييد هذا بجانب المشكلات التي تواجهها الشركة بخصوص توفير العمالة وارتفاع أسعارها، واضطراب أسعار مواد البناء بشكل كبير.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، أن تلك الارتفاعات من المتوقع أن تتسبب في ضعف القوة الشرائية وتراجع عمليات الشراء خلال التعاملات في سوق العقارات، وبالتالي إحداث المزيد من الركود في سوق العقارات.

ويجب على وزارة الإسكان القيام باستغلال آلاف المساحات التي لم تستغل في المدن الجديدة، بجانب إجراءات طرح تلك الأراضي إلى المستثمرين بأسعار مناسبة وذلك منعا لقيام السماسرة باستغلال الوضع الحالي، وذلك سعيا وراء منع المزيد من الارتفاعات الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة القادمة على أسعار الوحدات السكنية من قبل الشركات العقارية، وبالتالي منع إحداث المزيد من الأزمات المتوقعة في سوق العقارات في بداية العام الجديد وفقا للشركات العقارية في سوق العقارات.

اقرأ أيضا:

  1. الشركات العقارية ترفع أسعار الوحدات السكنية قريبا.