“بدرة” قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة صائب وتخفيض السعر مرتبط بالتضخم
تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أصدرها “محمد بدرة” الخبير المصرفي حيث صرح قائلاً “إن قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة يعد قرار صائب، حيث أن هناك انخفاض في معدلات التضخم الاقتصادي لكنها ليست كافية التي تدعم قرار تخفيض سعر الفائدة في الوقت الحالي”.
وأشار “محمد بدرة” أن وجود التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية بنسبة تصل إلى ثلاثين في المئة يجعل من الصعب أن يتم اتخاذ قرار بخصوص تخفيض أسعار الفائدة، وأكد الخبير المصرفي أن البنك المركزي المصري يريد أن يحافظ على مستوى الانخفاض مع بداية رفعه لأسعار الفائدة والتي تصل نسبة انخفاضها ما بين واحد أو اثنين في المئة عن كل شهر.
وأوضح الخبير المصرفي “محمد بدرة” أن رفع سعر الفائدة بنسبة مئوية ما بين واحد إلى اثنين في المئة عن كل شهر بالإضافة إلى قرار الأسعار المرتفعة في أسعار الفائدة أدى إلى انعكاس إيجابي على “العوائد الدولارية” حيث أصبح عند البنوك المصري فائض من الاحتياطي النقدي في العملات الأجنبية، بسبب تحسن مستوى “تحويلات العملات” رغبة في الحصول على قيمة “فائدة عالية.
وأكد الخبير المصرفي “محمد بدرة” أن “البنك المركزي المصري” يعقد جلسة أخرى قبل نهاية العام المالي الحالي 2017/ 2018، ليتم خلال الجلسة مراجعة أسعار الفائدة، وأوضح الخبير المصرفي إن قرار تخفيض أسعار الفائدة مرتبط بانخفاض في معدلات التضخم الاقتصادي، وأكد أن أسعار الفوائد العالية تؤثر على الاستثمارات في جمهورية مصر العربية حيث أن العوائد الاستثمارية في سوق المال المصرية هي أعلى عائد على مستوى العالم.
وأشار الخبير الاقتصادي محمد بدرة أن العائد الاستثماري في سوق المال المصري يمثل أعلى نسبة عوائد على مستوى دول العالم حيث تصل نسبة العوائد الاستثمارية في السوق المصري حوالي أربعة وثلاثين في المئة، وهذا ما يجعل السوق المصري مصدر جذب للاستثمار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عن غير من الدول العالمية.
وصرح الخبير الاقتصادي “محمد بدرة” أن لجنة السياسة النقدية التي يترأسها محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” قد قرر مساء اليوم الموافق الخميس السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري أن تثبيت أسعار الفوائد على القروض والإيداع بنسبة 19,75%، وكذلك 18,75% على التوالي.
أقرا المزيد “السياسة النقدية بالمركزي” تبحث أسعار الفائدة على “الأوعية الادخارية”
