المالية تَتقدم إلى الجهات الحكومية بطلب حظر التعامل بالشيكات الورقية بدءا من الغد
أعلن نائب وزير المالية، الدكتور “محمد معيط” أن سرعة التواصل الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والمالية على رأس المميزات التي يتمتع بها نظام GFMIS، هذا بجانب عدم تجاوز الاعتمادات المالية التي تم إقرارها في الموازنة والتخلص من أخطاء الرقابة على الحسابات المالية واختصار الكثير من الجهد والوقت الذي يتم إهداره على عملية إعداد الحسابات الختامية والوصول إلى البيانات التاريخية بصورة دقيقة والتي تعبر عن حجم الإيرادات والمصروفات داخل الوحدات المختلفة.
جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم داخل مقر الوزارة، وذلك للإعلان من قبل الوزارة عن قرار الانتهاء صلاحية العمل بالشيكات الورقية، حيث أعلنت تقدمت وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية بطلب ضرورة الانتهاء من العمل بالشيكات الورقية وفقا لآخر موعد قامت الوزارة بتحديده.
حيث أعلنت الوزارة خلال المؤتمر أنها حددت يوم الغد الموافق 29/11/2017 باعتباره آخر موعد تقوم فيه الجهات الحكومية بإصدار شيكات ورقية مسحوبة على البنك المركزي، حيث لا يسمح للجهات بعد هذا الموعد أن تقوم بإصدار أي شيكات ورقية أخرى وفقا لتعليمات الوزارة.
وخلال التصريحات التي قام بها وزير المالية، فقد أشار أن الوزارة قد قامت بإصدار الكتب الدورية والتعليمات التي تشير إلى تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وبالتالي فإنها تقوم بحظر إصدار الشيكات الورقية أو الحوالات البريدية الورقية، وأضاف أيضا أن ال61 ألف حساب والتي تمثل الحسابات الفرعية للخزانة، من المقرر أن يتم إغلاقها فورا ودمجها في حساب موحد تابع للبنك المركزي.
هذا وأشار خلال التصريحات إلى الجهات العامة المختلفة والتي قامت بالكثير من الجهود العظيمة، حيث ساهمت تلك الجهود وبشكل كبير في تفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية، هذا بجانب إجراءات الاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وبالتالي التوقف عن إصدار الشيكات الورقية.
جاء هذا خلال التصريحات الصحفية التي أعلنت عنها وزارة المالية والتي قامت من خلالها بكشف تفاصيل نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني والذي ستقوم الوزارة بتطبيقه بدءا من الغد.
اقرأ أيضا:
