أخبار الاقتصاد

“رشاد عبده” الفيصل بين حديث الحكومة والمواطن هو انخفاض الأسعار

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور “رشاد عبده” حيث أوضح أن عزم حكومة جمهورية مصر العربية في اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية الجديدة من أجل العمل على تخفيض معدلات التضخم الاقتصادي إلى نسبة خمسة عشر في المئة خلال الست أشهر القادمة والتي تعد مسؤولية “البنك المركزي المصري” حيث أنه المختص في إدارة شؤون احتياطي النقد الأجنبي، وذلك معالجة التضخم الاقتصادي كما هو الحال المتبع في الدول العالمية، حيث أن هذه المهمة ليست من اختصاص “وزارة المالية”.

وأشار الدكتور “رشاد عبده” أن البنك المركزي المصري عليه أن يقوم بالإعلان بكل شفافية ووضوح عن جميع الإجراءات التي يعتزم اتباعها من أجل العمل على تخفيض معدلات التضخم الاقتصادي بنسبة خمسة عشر في المئة، بالإضافة إلى ابتعاده عن لغة  التسويف والابتعاد أيضا على “التقارير الكتابة” التي من شأنها أن ترضي “صندوق النقد الدولي”.

وأوضح الدكتور رشاد عبده أن انخفاض الأسعار في الأسواق الداخلية المصرية يعد الفيصل بين حديث الحكومة المصرية وبين المواطن المصري، وأضاف أن التضخم الاقتصادي يعد هو الآلية التي يتم من خلالها قياس الأسعار في الأسواق التجارية الداخلية بالإضافة إلى “القدرة الشرائية” التي تآكلت بشكل ضخم بعد قرار تعويم العملة المصرية “الجنيه”.

وأضاف الدكتور “رشاد عبده” أن الأوضاع الاقتصادية الحالية إذا ما قورنت مع الأوضاع الاقتصادية خلال العام المالي السابق 2016/ 2017 إلى شهر نوفمبر قبل قرار تعويم الجنية المصرية كان هناك فرق يعد كبير في حركة الشراء داخل الأسواق التجارية الداخلية في جمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر أن حكومة جمهورية مصر العربية قد أعلنت عن اتباعها إجراءات من شأنها أن تعمل على تخفيض التضخم الاقتصادي الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري ليصل إلى نسبة خمسة عشر في المئة، بالإضافة إلى معالجة مشكلة البطالة التي تعد من الأزمات الاقتصادية الكبرى والمتمثلة في عدم استغلال الموارد البشرية ليصل إلى 11,5 في المئة خلال الست أشهر القادمة للعمل على تحسين أداء الاقتصادي في الدولة المصرية.

أقرا المزيد “بدرة” قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة صائب وتخفيض السعر مرتبط بالتضخم

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى