الحكومة المصرية تقترض 15.5 مليار جنيه غدا من البنوك لسد العجز في الموازنة العامة
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي اليوم خلال مجموعة من التقارير التي قام بنشرها عن إجراءات طرح أذون الخزانة في الغد والتي تصل قيمتها إلى 15.5 مليار جنيه، وتصل قيمة الطرح الأول نحو 7.2 ويتم طرحها بأجَل 91 يوم، بينما تأتي قيمة الطرح الثاني بنحو 8.2 مليار جنيه وذلك لأجل 266 يُوم، وأضاف المركزي خلال التقارير التي نشرها أنه يقوم بإجراءات الطرح بالنيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت مجموعة من المصادر التابعة للحكومة المصرية خلال التصريحات عن توقعات العجز في الموازنة خلال العام المالي الحالي، حيث توقعت المصادر أن تصل قيمة العجز في الموازنة إلى نحو 370 مليار جنيه وذلك بالنسبة للعام المالي الحالي.

كما يقوم البنك المركزي بسداد هذا العجز الذي تواجِه الموازنة العامة للبلاد عن طريق المساعدات والمنح وكذلك القروض والتي تقوم الدول الأخرى بتوفيرها للبلاد، وذلك بعد أن يقوم المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بطَرح أذون الخزانة والسندات وكذلك أدوات الدين العام للحكومة.

وأعلنت وزارة المالية خلال مجموعة من التصريحات، أن الحكومة المصرية قامت بعدد من التعديلات التي أجرتها على منشور الموازنة العامة للبلاد خلال العام المالي القادم، وتسعى الحكومة من خلال تلك التعديلات إلى خفض قيمة العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8.5% من إجمالي الناتج المحلي.

كما أضافت المالية أن توقعات الحكومة قبل إجراء التعديلات قد أكدت أن عجز الموازنة سيصل خلال العام المالي القادم إلى 9%، وجاء هذا قبل التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية على منشور الموازنة والتي حاولت خفض قيمة العجز خلاله إلى 8.5%.

كما أعلن صندوق النقد عن السبب وراء الارتفاعات التي تشهدها قيمة العجز في الموازنة والتي جاءت بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة وفقا لصندوق النقد خلال الزيارة الاستطلاعية الأخيرة التي قام بها لمصر، والتي جاءت للاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تعهدت الحكومة المصرية بتَنفيذه أمام صندوق النقد، فإنها تسعى خلال الفترة الحالية لخفض قيمة العجز في الموازنة من خلال الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها حاليا.

اقرأ أيضا:

  1. المالية تسعى لخفض قيمة العجز في الموازنة المالية للعام القادم إلى 8.5%.