تقرير: نسبة الشركات التي تتوقع زيادة جديدة في أسعار السلع في 2018 تصل إلى 42%
السلع الغذائية

أعلن تقرير مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات المختلفة في مصر أن أكثر من 42% من الشركات المصرية تتوقع ارتفاعات جديدة في أسعار الخدمات والمنتجات مع بداية عام 2018، وأضافت التقارير الناتجة عن مؤتمر المال والذي حضره عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات أن نسبة الشركات التي تتوقع استمرار الأسعار كما هي تصل إلى 47%.

في حين أضافت التقارير أن 11% من الشركات قد توقعت تراجع في أسعار السلع والخدمات، أما بالنسبة لمستوى الشركات، فقد وصلت نسبة الشركات ممن ترى مستواها فوق العادي إلى 44%، وكانت نسبة الشركات التي ترى أن مستواها هو العادي 32% ونسبة الشركات التي ترى مستواها أقل من العادي 24%.

وأضافت التقارير أن نسبة الشركات ممن تتوقع ارتفاعات ملحوظة في الأداء والإنتاج نحو 68% في حين توقع 24% من الشركات استمرار إنتاجها كما هو وتوقعت 8% من الشركات أن تنخفض معدلات الإنتاج لديها خلال 2018.

وكانت الشركات التي تتوقع زيادة في أعداد العاملين لديها نحو 36% أما الشركات التي تتوقع استمرار نفس أعداد العمالة لديها نحو 52% والشركات التي تتوقع انخفاض أعداد العمالة لديها نحو 11%، وأكد 79% من الشركات المشاركة أن العام الجديد 2018 سيشهد تحسن ملحوظ في أداء الشركات بينما جاء توقع 16% باستمرار وضع الشركات الحالي وجاءت توقعات التدهور خلال العام القادم لنحو 5% من الشركات.

وأعلن 25% من الشركاء التنفيذيين للشركات أن أوضاع الشركات لديهم حاليا جيدة، بينما يرى 36% أن الأوضاع الحالية مرضية إلى حد ما في حين أن 12% من المشاركين غير راضيين تماما على الأداء الحالي للشركات، وجاءت توقعات الإيرادات تشير إلى أن 66% من الشركات تتوقع ارتفاع الإيرادات العام القادم بينما توقع 27% أن تظل الإيرادات ثابتة وجاءت توقعات 7% تشير بانخفاض في حجم الإيرادات.

الجدير بالذكر أن التقرير قد أوضح الانخفاض غير المتوقع في مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين، حيث سجل نحو 70.2 نقطة، أي انخفاض بقيمة 3.5% وذلك على الرغم من الإجراءات الإصلاحية التي تمت خلال فترة العام ونصف الماضية، وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي العديد من الإجراءات على رأسها قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه المركزي في الثالث من نوفمبر 2016.

هذا ويتم تحديد مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين من خلال إجابات الأسئلة التي يتم عرضها على رؤساء 200 شركة على الأقل، والتي يجب أن تنتمي لمختلف القطاعات، ويقوم المؤشر بالكشف عن الإنتاج واتجاه الأسعار وخطط التوظيف والمشكلات التي تواجه الشركات.

هذا و يتم بناء قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشر من خلال اختيار أكبر 100 شركة شاركت بالفعل في الاستبيان، بحيث يتم توزيعها على 10 قطاعات اقتصادية بنسب تختلف وفقا للأوزان النسبية التي يشغلها كل قطاع.

اقرأ أيضا:

  1. جدل بسبب تناقض تقارير البنك المركزي مع تقارير الحكومة في الاقتصاد غير الرسمي.