الشارع المصرى يتساءل متى تستطيع الحكومة الوفاء بوعودها لخفض الأسعار
الدولار مقابل الجنيه المصرى

تعمل الدولة خلال الفترة المقبلة على محاولة الوفاء بوعودها اتجاه خفض أسعار السلع والمنتجات عن طريق العديد من الضوابط والقوانين للسيطرة على العمليات العشوائية، والزيادة المستمرة فى أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق، الشأن الذي قام خبراء الاقتصاد بتأييده، كما أكد خبراء الاقتصاد أن النجاح يرتبط ارتباط وثيق بتنفيذ آليات الرقابية.

صرح  الخبير الاقتصادي، “خالد الشافعي”، إن الدولة سوف تنجح في تنفيذ ما وعدت به مواطنيها فيما يخص انخفاض أسعار السلع فى النصف الأول من سنة 2018 وفقا للخطوات الإيجابية التي م تطبيقها بموجب قوانين الرقابة على الأسواق إقامة البورصات السلعية بكل المحافظات، والتي سف خلق نوع من الشفافية والمصداقية في أسعار التكلفة الإنتاجية علاوة على اتخاذ الحكومة قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي وأيضا قرار كتابة أسعار السلع على المنتجات.

كما أكد “خالد الشافعي”، أن هذه القوانين تهدف إلى انضباط السوق وقليل حالات التلاعب داخل الحلقات الوسيطة و تلزم التجار على خفض أسعار السلع، مضيفاً أن الدور الذي تقوم به الحكومة من خلال طرح السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومن خلال عربات القوات المسلحة بأسعار قليلة فى الأسواق تضطر التجار بصورة تلقائية على تقليل الأسعار، بالإضافة إلى حالة الركود الى تتعرض لها السوق وضعف القوة الشرائية.

أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور “شريف الدمرداش”، الى أن تطبيق طرق ضبط الرقابة على الأسواق إذا تم تنفيذها بنجاح وبصورة صحيحة وعن طريق  منظومة حقيقية وصادقة سوف يعود ذلك بمردود إيجابي على أسعار السلع والمنتجات وهو ما تهدف إليه الدولة فى الآونة الأخيرة، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات التي تضبط وتشدد الرقابة على الأسواق ومنها كتابة الأسعار على المنتجات، وإنشاء البورصة السلعية.

حيث صرح الدكتور “شريف الدمرداش”، أن المواطن المصرى البسيط كل ما يشغل فكره هو انخفاض أسعار السلع والمنتجات ولن يشعر بتأثير هذه القرارات إلا فى حالة انخفاض الأسعار: “المواطن المصرى لا يشعر بتأثير القرارات إلا فى حال انخفاض فعلي في أسعار السلع بالأسواق”. وبالفعل هذا ما يسأل عنه المواطن البسيط وينتظره من الحكومة.

اقرأ أيضا: وحدات سكنية بنظام الإيجار لحل أزمة السكن في مصر