ما هي الأسباب الخمسة التي تدفع الشركات العقارية إلى تثبيت أسعار العقارات في 2018؟
أعلن مجموعة من الخبراء في السوق العقارية في مصر أن ارتفاع الأسعار الذي طرأ على مواد البناء والتشييد والذي جاء بسبب قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري قد تسبب في معاناة السوق العقارية بشكل كبير خلال عام 2017، وقد نتج عن تلك الارتفاعات ضعف حاد في القدرة الشرائية في السوق للوحدات السكنية وبالتالي عَانى السوق من ركود شديد خلال تلك الفترة.
وخلال التصريحات التي قام بها الشريك الرسمي في مجموعة عارف للعقارات والخبير المثمن العقاري “إبراهيم عارف” ، أنه يوجد مجموعة من الأسباب التي تدفعنا إلى توقع تثبيت أسعَار العقارات خلال العام القادم 2018 وتمنع وجود ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وأضاف أن السبب الأول والرئيسي لتوقعات تثبيت الأسعار هي تراجع القوة الشرائية للوحدات العقارية خلال عام 2017 والتي تسببت في ركود ملحوظ بالسوق، ومع تراجع معدلات الشراء للعقارات فقد ارتفع مخزون الوحدات العقارية خلال تلك الفترة.
هذا بالإضافة إلى الارتفاعات التي طرأت على أسعار الفائدة على الودائع خلال الفترة الأخيرة والتي تجعل جميع المدخرين يلجئوا إلى الودائع باعتبارها خيار أفضل، كما أن الارتفاعات التي طرأت على أسعار الوحدات العقارية خلال 2017 وذلك بعد قرار التعويم من الموقع أن يمنع الشركات العقارية من إضافة المزيد من الارتفاعات.
لجوء الشركات إلى تثبيت أسعار الوحدات العقارية رغبة في جذب المزيد من فرص المبيعات، كما أنه مع ركود السوق العقارية في الفترة الحالية مع الارتفاعات التي طرأت على أسعار الوحدات العقارية مؤخرا من المقرر أن يدفع الشركات خلال عام 2018 إلى تقديم المزيد من العروض والتسهيلات.
هذا وعلى الرغم من أن سوق العقارات تعد واحدة من أكثر الأسواق استقرار، إلا أن أسعار الوحدات العقارية قد ارتفعت بشكل كبير جدا وغير متوقع خلال الفترة الماضية، وجاءت الارتفاعات التي طرأت على أسعار الوحدات نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة في 2017.
وكان على رأس تلك القرارات، قرار التعويم الذي اتخذه المركزي في نوفمبر 2016، بعدها أدت الارتفاعات التي طرأت على أسعار مواد البناء إلى المزيد من الارتفاعات على أسعار العقارات.
اقرأ أيضا:
