أنباء عن عزم الحكومة المصرية تغيير شكل العملة
العملة المصرية

أنباء عن انتهاء وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري من وضع التصور النهائي عن خطوة تغيير شكل العملة في وقت قريب، وأوضحت بعض المصادر المطلعة أن وزارة المالية قد انتهت من 90% من الصورة النهائية من مشروع قانون هذه الخطوة الهامة مشيرة إلى إرسال المالية مشروع القانون لمجلس النواب بعد الانتهاء منه مباشرة.

وتهدف الحكومة من قيامها بهذه الخطوة السيطرة سواء علي الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي بالإضافة إلى الكشف عن حجم الأموال غير المشروعة والتي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الجنيهات بحسب المصادر مضيفة أن الحكومة تواجه عقبات تقف في طريق تنفيذ المشروع هما تكلفة الطباعة والمخاوف من تبعات تنفيذ القرار علي العملة الأجنبية والضغوط الشرائية التي قد يقوم بها أصحاب الأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضا.. البنك المركزي يعلن عن طرح 2.75 مليار جنيه سندات خزانة جديدة

وأشارت المصادر إلي أن الوزارة قد درست العديد من المقترحات من ضمنها تغير جميع فئات أوراق العملة أو التغيير الجزئي لبعضها حيث يتم إلغاء التعامل بالعملة ذات الفئات الكبيرة واستمرار التعامل بالفئات الصغيرة حتى فئة الخمسون جنيها مع تغير شكل الأوراق بأخرى جديدة بعد انتهاء المهلة المحددة 2 شهر يضع أثنائها المواطنون كل ما يمتلكونه من أموال بالبنوك مع تحديد ضوابط للإيداع والسحب وحد أقصى من التعاملات النقدية المباشرة ” الكاش”.

وبحسب المصادر أن الحكومة قد اتخذت منذ فترة عدد من القرارات التمهيدية بهدف تنفيذ خطوة تغير العملة علي رأسها دعم خطط الشمول المالي وتيسير عملية فتح حسابات بنكية للمواطنين في البنوك وتطوير كافة طرق التعامل المالي الإلكتروني.

وفي نفس السياق قد صرح مستشار وزير المالية الدكتور عبد المنعم مطر في شهر مايو الماضي أن قرار الوزارة بشأن تغير العملة المحلية سوف يصدر بعد دراسة المشروع  بصورة جيدة لمعرفة سلبياته مضيفا أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي الممثل عن جميع البنوك يدرسون قرار تغيير العملة نظرا لصعوبة اتخاذ القرار.

وأوضح مطر في تصريحاته السابقة أن تغير العملة سوف يساهم في معرفة كمية الأموال المدخرة بالبلاد بالإضافة إلى اعتباره كحل جديد للأزمة الاقتصادية بالبلاد، وطالب مطر بضرورة دراسة ثقافة الشعب المصري موضحا أن اختلاف الثقافات يعتبر عامل رئيسي في نجاح القرار كحل للأزمة.

والجدير بالإشارة أن الرئيس السيسي أصدر في شهر فبراير 2016 قرار جمهوري ينص علي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات المختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج قطاع المصارف وتحفيز ودعم الوسائل والقنوات الإلكترونية المستخدمة في عملية الدفع بدلا عنها.