الغرفة التجارية تؤكد على صعوبة وضع تسعيره ثابته على الدواجن ومنتجاتها
الغرفة التجارية

بعد القرار الأخير الذي قام بإصداره وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي وهو وضع جميع الأسعار على المنتجات والسلع الغذائية، وهي تعتبر من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة التموين بشأن حماية المواطنين من جشع التجار بسبب عدم وضع الأسعار على جميع السلع، وهو من القرارات الهامة والوزير يتمسك بتطبيقها.

وعلق رئيس شعبة الدواجن الذي يعمل داخل غرفة القاهرة الدكتور عبدالعزيز السيد بأنه لا يمكن تطبيق قرار الوزير والذي يخص وضع التسعيرة على جميع منتجات الدواجن التي يتم تصنيعها، وهذا في الوقت الراهن ويأتي ذلك بسبب تذبذب الأسعار وعدم استقرار أسعار الدواجن عند حد معين وأسعارها متغيرة يومياً.

يذكر أيضاً أن الوزير أمر بإصدار الكثير من الفواتير الخاصة بالبيع الضريبي وهي تشتمل على وجود العديد من بيانات السلع، وأيضاً ويتم توضيح كل ما يخص المواطن معرفته من الأسعار المقررة من المصنع والسعر المقترح بيعه للمستهلك، ويعتبر جميع المواطنين أن هذه الخطوة من أهم الخطوات الهادفة وتساعد في إزدهار الاقتصاد.

اقرأ أيضاً.. “المصيلحي” لن يتراجع على قرار كتابة الأسعار على المنتجات والسلع

جديراً بالذكر أيضاً أن الدكتور عبد العزيز السيد أضاف أنه لابد من وضع العديد من الأطر والقواعد والأنظمة الثابتة، وهذا يكون قبل وضع التسعيرة الموحدة ولن يتم تطبيق ذلك إلا من خلال الآليات الخاصة بضبط التسعيرة وخاصة في جميع الحلقات الوسيطة قبل وصول المنتج إلى المستهلك.

وقام بضرب مثال على هذا بأنه يوجد العديد من السلاسل التجارية الكبرى والذي تقوم بوضع أسعار تزيد عن سعر السلعة بنسبة مرتفعة وتكون مرتفعة عن سعر التسليم من المنتج أو المصنع، ومن الممكن أن يصل سعره السلعة إلى 85 جنيهاً وهي سعرها في الأساس لا يتجاوز الـ 50 أو 55 جنيهاً، ويتم تقديم هذه القرارات لضبط الأسواق وعدم التلاعب قي الأسعار.

وقد قام الدكتور عبدالعزيز السيد بطلب ضرورة عقد اجتماع عاجل بين جميع الأطراف المعنية بهذا وهي منظومة الإنتاج الداجني بحضور ممثلين عن وزارة التموين والزراعة لمناقشة هذا القرار، وأيضاً يتم وضع وتقديم العديد من الآليات الخاصة بضبط الأسعار أولاً في جميع الأسواق قبل تطبيق وتقديم هذه القرارات في الأسواق.