نعرض لكم الإجراءات الحكومية المتوقعة في 2018 لزيادة سعر رغيف الخبز
الخبز

تمر المرحلة الحالية بمجموعة من المشكلات التي تتعلق بمنظومة دعم رغيف الخبز، حيث تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بالعمل على تقليل أعداد المستفيدين من المنظومة ورفع سعر الرغيف على الرغم من نفي الأمر في عدد من المناسبات، وقد صرحت وزارة التموين أن أعداد المستفيدين من المنظومة تصل إلى 81 مليون مواطن.

وخلال اجتماع أعضاء الغرف التجارية والذي تم الأسبوع الماضي، فقد صرح وزير التموين الاستعداد الكامل للوزارة لاستقبال أي من طلبات الاستفادة التي سيتقدم بها المواطنون، كما أضاف أن فترة الستة أشهر القادمة هي الفترة التي حددتها الوزارة لإعادة هيكلة المنظومة من جديد.

كما انتشرت العديد من الأسئلة حول قصد الوزير بإعادة هيكلة المنظومة، هل يقصد رفع سعر الرغيف أن تقليل أعداد المشتركين في المنظومة، كما تسببت محاولات الوزير خلال العام الماضي لتلقليل نصيب الفرد من الخبز في إثارة غضب الكثير من المواطنين وكذلك كافة الإجراءات الأخرى التي شملت رفع السعر وخفض الوزن وغيرها.

وخلال التصريحات التي قام بها الخبير والمحلل المالي الدكتور “قاسم عبد الحميد”، فقد أكد أن الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة إلى تقليل دعم العيش والمحروقات، مؤكدا ذلك بالأرقام التي تثبت أن أكبر نسبة دعم تذهب إلى المحروقات والخبز، وبالتالي فإنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الخبز في 2018 وتقوم برفع الدعم بصورة نهائية في 2019 وفقا لإتفاقية الحكومة مع صندوق النقد.

وبالتالي فإنه من الواضح أن الحكومة تتجه بالفعل نحو تقليص دعم الخبز خلال الفترة القادمة، وبدا هذا جليا بعد إجراءات تخفيض وزن الخبز التي قامت بها الوزارة مؤخرا، مؤكدا خلال التصريحات أن تلك الإجراءات هي جزء من اتجاه الحكومة نحو تقليل تقليص الدعم نهائيا.

وخلال التصريحات السابقة التي قام بها وزير التموين، الدكتور “على مصيلحي” فقد أشار إلى ارتفاع نصيب الفرد على البطاقات التموينية من الدعم إلى 140 جنيه، وذلك بعد ارتفاع قيمة الدعم من الموازنة إلى 85 مليار جنيه، وشهد نصيب الفرد هذا الارتفاع لأنه يشمل كلا من دعم الفرد من السلع بقيمة 50 جنيه ودعم الفرد للخبز بقيمة 90 جنيه، حيث تقدر تكلفة الرغيف بنحو 65 قرش ويحصل المواطن على 5 أرغفة بصورة يومية.

وخلال التصريحات التي قام بها الخبير الاقتصادي “وائل النحاس” فقد أكد أن الحكومة تسعى إلى تقليل دعم الخبز كمرحلة أولى، حيث يصل قميته إلى نحو 5.8 مليار جنيه سنويا، وتسعى الحكومة من خلال المحاور التي يتم دراستها حاليا إلى التخلص من هذا المبلغ كما يضم المحور الأول التخلص بصورة نهائية من نقاط الخبز.

بينما أضاف النحاس خلال التصريحات أن إلغاء نقاط الخبز بصورة نهائية في المحور الثاني، ويأتي هذا بسبب دراسة الحكومة التي أكدت وجود نقص كبير في معدلات استهلاك الخبز لدى المواطنين، مؤكدا ذلك بكمية فارق النقاط الكبير الذي يقوم المواطنين باستبداله بصورة شهرية.

كما تتوجه الحكومة أيضا إلى اقتراح زيادة سعر الرغيف إلى 10 قروش مع زيادة حجمه قليلا، بالإضافة إلى توفير خبز حر يباع بقيمة 50 قرش للرغيف، وبالتالي تتمكن الدولة من تقليص قيمة الدعم التي تمنحها للمنظومة، وأكد أن 5.8 مليار جنيه والتي تمثل فرق نقاط الخبز شهريا هي أكثر ما تدفع الحكومة إلى تقليص دعم الخبز.

كما وتهدف الحكومة إلى توفير الأموال التي يتم إهدارها على التخزين وذلك لتقليل النقود المهدرة على الرغيف، مشيرا إلى الضغوط التي تخضع لها الوزارة نتيجة تأثير مطاحن 72 على مطاحن القطاع العام بالسلب بعد دخولها إلى المنظومة، وبالتالي تسمح الحكومة لأصحاب المخابز الحصول على حصتهم من الدقيق من أي مكان قريب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين “ممدوح رمضان” أن الفترة القادمة لن تضم أي تعديلات جديدة على منظومة الخبز، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تهدف خلال الفترة الماضية إلى التخلص من الإختراقات التي تعرضت لها المنظومة خلال الفترة الأخيرة من خلال التعديلات التي تم إجراؤها.

كما نفى المتحدث الرسمي أي أخبار حول تخفيض نصيب الفرد من الخبز خلال المنظومة الحالية عن 5 أرغفة، مؤكدا أن حصة الفرد والتي تقدر بنحو 150 رغيف هي الحصة الرسمية للفرد، ولن تقوم الوزارة بالتأكيد بتقليل الحصة أو الإقتراب منها خلال الفترة الحالية وفي الفترة القادمة.

اقرأ أيضا:

  1. التموين تؤكد على نظام جديد للحصول على البطاقات التموينية في 2018.