إثارة الجدل بين التجار والمستوردين بسبب قرار الوزير بإضافة الأسعار على السلع والمنتجات
السلع والمنتجات

بعد القرار الأخير الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية الذي يحمل رقم 217 لسنة 2017 وهو ينص على وضع أسعار السلع والمنتجات عليها وعلى الرفوف المتواجدة عليها، وذلك القرار أثار جدل واسع وكبير بين جميع المستوردين والتجار والذي يتم تطبيقه في أول شهر يناير القادم 2017.

وأيضاً أكد الكثير من التجار والمستوردين على أن هذا القرار يحتاج إلى وجود العديد من الآليات الخاصة به لتنفيذه بشكل عادل، والبعض منهم أكد أنه يوجد قانون مخالف لذلك وهو يحمل رقم 18 لسنة 1998، وأشار أيضاً أن نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال داخل الغرفة التجارية بالقاهرة بركات صفا أن تطبيق القرار الخاص بوزارة التموين بإضافة الأسعار على المنتجات والسلع هو من الأشياء المستحيلة.

جديراً بالذكر أيضاً أنه جميع السلع المستوردة من الخارج والعديد من المصانع في الدول الخارجية مثل الصين من الصعب كتابة الأسعار عليها قبل دخولها إلى مصر، ولا يوجد عليها حساب التكلفة النهائية للمنتج ولا يمكن الكتابة عليها سعر المصنع من الخارج، كما أن جميع إيجارات المحلات التجارية مختلفة من مكان لمكان آخر فمنهم ما يوجد في المناطق الشعبية ومنها ما يوجد في المناطق الراقية.

اقرأ أيضاً.. تصريحات جديدة وحاسمة يعلنها وزير التموين خلال لقائه مع الغرف التجارية

وكل تاجر يرى أنه يضع السعر الذي يتناسب مع التكاليف الخاصة به مثل المرتبات والايجارات والعديد من المستلزمات الأخرى، وتم التشديد على أن هذا القرار من الممكن أن يسير بسهولة ويسر على جميع السلع التموينية ولكنه من الصعب تطبيقه على العديد من السلع المستوردة والاكسسوارات الحريمي والألعاب.

وأضاف أن هذا القرار غير مفهوم وهذا لأنه يلزم المنتج والمستورد بتدوين الأسعار على جميع المنتجات والسلع ولكنه لا يلزم تاجر التجزئة بكتابة الأسعار، ولفت الانتباه إلى أن هذا القانون يخالف القانون الأخر الذي يحدد الطريقة الخاصة بالعرض وتدوين الأسعار لجميع السلع بشكل منفصل، وأنه يوجد العقوبات المختلفة للمادة رقم 11 من القانون الخاص بالمخالفين، وأكد أن الدولة ليست في حاجة لتقديم قرارات جديدة.

وتحدث أحد المسؤولين أنه لابد من الوقوف بجانب المنتج والمستهلك بشكل دائم، ولكن أثناء وجود خلل في المنظومة ووجود ارتفاع في الكهرباء والماء والإيجارات فهذا يلزم وجود العديد من الآليات الواضحة والصريحة لتنفيذ القرار، وذلك حتى لا يأتي ضرر على المنتج ولا يجعله يخرج من المنظومة ولهذا نجد ارتفاع في أسعار السلع.