وزيرا البيئة والكهرباء يجتمعان لتحديد تسعيرة الكهرباء من المخلفات
وزير الكهرباء محمد شاكر

اجتمع السيد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر مع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي لمناقشة وتحديد التسعيرة الخاصة بتوليد الكهرباء من المخلفات وقد حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة في كلا الوزارتين ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتورة ناهد يوسف.

وانتهي الاجتماع توصل إلى الاتفاق علي عدد من النقاط التي تتحكم في وضع التسعيرة الخاصة بالكهرباء الناتجة من إدارة المخلفات وتحديد الضوابط الفنية والتشريعية وإجراءات تنظيم المصانع التي سوف عمل في ذلك المجال بالإضافة إلى إتاحة توليد الكهرباء من الطين الأسود المتغير المعروف ب ” الحمأة”  وتحديد التعديلات التشريعية المطلوبة للقيام بهذا الأمر.

وتتضمن الاجتماع المناقشة بشأن طرق تنظيم عمليات تحصيل التسعيرة وضمانات تخصيص ما حصل منها حتى تمول عمليات إدارة المخلفات الصلبة البلدية، بالإضافة إلى تحديد الأراضي التي سوف ينشأ عليها مصانع إنتاج الكهرباء من المخلفات علي القرب من شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لشركات نقل الكهرباء، وقد كلفت مجموعة عمل لصياغة البنود المتفق عليها في الاجتماع ورفعها خلال أسبوع إلى وزيرا الكهرباء والبيئة.

اقرأ أيضا… تعرف علي أحدث طرق تحصيل فواتير الكهرباء الكترونيا

والجدير بالإشارة أن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة يشارك اليوم في الجلسة النقاشية المنعقدة بين الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ورؤساء مجالس البنوك بهدف بحث الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وقد تناولت الدراسات المعدة من قبل وزارة البيئة فحص كافة عناصر التكلفة والضوابط التشريعية والتعديلات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلي تحديد بعض المصادر لتمويل المشروع وباقة الحوافز الاستثمارية، وقد تضمنت الدراسات إعداد خطة زمنية لتنفيذه مع تحديد أولويات العمل في عدد من محافظات مصر مقرونة بخطة تنفيذ أثناء الفترة الانتقالية.

واقترحت الدراسات إصدار قانون خاص بإدارة المخلفات بمختلف أنواعها وإنشاء منظومة جديدة تهدف إلى إدارة المخلفات تجمع تحت جناحها القطاع غير الرسمي لإدارة المخلفات ومتعهدي جمع القمامة والعاملين بها، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء في نهاية العام الجاري وعرضها علي الحكومة في شهر يناير القادم.