المؤشرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
محافظ المركزي

ظهرت مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ تطبيقه في نوفمبر الماضي بقرار من المركزي خاص بتعويم الجنيه، وسوف نعرض لكم خلال هذا المقال أهم المؤشرات الإيجابية التي ظهرت مؤخرا وهي:

الاحتياطي الأجنبي: تمكن الاحتياطي الأجنبي من الارتفاع خلال تلك الفترة مسجلا أعلى نسبة له منذ 10 سنوات، حيث وصلت قيمته إلى 26 مليار و703 مليون مع نهاية نوفمبر الماضي.

معدلات التضخم: حيث تراجعت معدلات التضخم إلى أقل من 30% ، وذكر المركزي خلال تقاريره أن معدلات التضخم قد وصلت إلى 25.54% مع نهاية نوفمبر بالمقارنة بأكتوبر والذي وصلت قيمة المعدلات خلاله إلى 30.53%، كما سجلت معدلات التضخم الشهرية في نوفمبر نحو 1.31% بعد أن كانت في أكتوبر نحو 0.7%.

ميزان المدفوعات: وصل فائض ميزان المدفوعات وفقا للتقارير إلى 5.1 مليار دولار بعد أن كانت قيمته تعادل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذكر البنك أن ذلك نتيجة انخفاض قيمة العجز في الموزنة بمعدل 65.7%، وتمكن المعاملات المالية والرأسمالية من تحقيق نحو 6.2 مليار دولار.

التحويلات من الخارج: ارتفعت قيمة تتحويلات المصريين من الخارج وفقا لتقارير المركزي، والتي أشارت أن قيمة التحويلات قد وصلت في أكتوبر إلى 2.2 مليار دولار بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي والتي وصلت وقتها إلى 1.6 مليار دولار.

وتعد تلك الارتفاعات أحد النتائج الهامة التي استطاع قرار التعويم تحقيقها، ووصلت قيمة الارتفاعات بعد عام من قرار التعويم إلى 4 مليار دولار وبالتالي تمكنت من تسجيل 24.2 مليار دولار.

التنازلات الدولارية: وصلت حصيلة التنازلات الدولارية بعد الارتفاع إلى 59 مليار دولار وذلك بعد قرار تعويم الجنيه الصادر من المركزي، وذلك ما أكده نائب محافظ المركزي.

 

نسب الاستيراد: ارتفعت معدلات الاعتماد على المنتج المحلي وذلك بعد تراجع معدلات الاستيراد نتيجة مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة، وكان على رأس القرارات اللائحة التنفيذية رقم 7 التابع لسنة 2017 الخاص برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين والذي وصل إلى 15 ألف جنيه كحد أدنى والشركات لا تقل عن مليوني جنيه.

اقرأ أيضا:

  1. صندوق النقد يعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.