ننشر لكم تفاصيل قرار وزير التموين الخاص بتدوين أسعار البيع على المنتج
السلع الغذائية

أعلن وزير التموين مؤخرا عن قراره الجديد الخاص بتدوين الأسعار على المنتجات من قبل الشركات المنتجة، وفقا للقرار رقم 330 التابع لعام 2017، وإلا فإن الوزارة ستقوم بمصادرة تلك المنتجات، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار بعد سبعة أيام في مطلع العام الجديد وهو ما تستعد له جميع الشركات المنتجة خلال الفترة الحالية.

وننشر لكم اليوم ومن خلال موقعنا عدد من المعلومات التي تتعلق بعملية تدوين الأسعار على السلع والمنتجات وهي:

يجب على جميع الشركات المستوردة والمنتجة والمعبئة والمصنعة وحتى الموردة للسلع المختلفة أن تقوم بتقديم الفواتير الضريبية لتلك السلع والتي يجب توضيح فيها كافة التفاصيل والبيانات.

يجب أن تتضمن تلك البيانات الآتي “سعر بيع المصنع والسعر الذي سيتم طرح المنتج وفقا له للمستهلك وكذلك مضمون السلعة والكمية” ويتم تطبيق تلك الإجراءات وفقا للقانون الذي يقوم على مصادرة الفواتير الضريبية.

يجب أن يتم تحديد أسعار بيع السلعة باللغة العربية ويجب أن تكون الأحرف ظاهرة وواضحة وذلك بالنسبة لجميع السلع هذا كما يجب أن تكون الكتابة غير قابلة للمحور أو الإزالة، ومن الممكن أن يتم إصحاب تلك البيانات بترجمة لإحدى اللغات الأخرى.

يجب أن يتم توضيح سعر البيع على أغلفة السلعة نفسها خلال بيعها للمستهلك، وذلك من خلال كتابة السعر على “ستيكر” ووضعه على الغلاف الخارجي للسلعة، كما يجب بيان سعر البيع للمستهلك على أرفف السلعة في المجمع الغذائي.

لا يجب أن تقوم أي من جهات البيع بتقديم المنتج بسعر أكثر من السعر المدون خلال فاتوة البيع، هذا بجانب ان التاجر يجب أن يكون لديه المستندات التي تتعلق بمصادر حيازة السلعة والتي من الممكن أن تكون من الموزع أو تاجر آخر أو المصنع أو المستورد.

السلع التي ليس لها مستندات تثبت مصدرها لا يجوز تقديمها للبيع للمستهلك، كما يجب أن يكون لدى التاجر فاتورة تثبت التعاقد أو التعامل مع المصدر والتي تكشف نوع المنتج وثمنه وكميته.

يبدأ موعد تطبيق القرار من أول يناير للعام الجديد، وبالتالي تبدأ عملية المصادرة للسلع المخالفة في نفس اليوم، ويأتي هذا القرار من قبل الوزير للقضاء على الاحتكار وضبط أسعار السلع والمنتجات في السوق.

اقرأ أيضا:

  1. غرفة الصناعات الغذائية تكشف النقاب عن حقيقة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في 2018.