توقعات الخبراء لأسعار الفائدة المقرر الإعلان عنها من قبل المركزي الخميس القادم
البنك المركزي

من المنتظر أن يقوم المركزي المصري يوم الخميس القادم بالإعلان عن القرار الأخير الخاص بالسياسة النقدية، الأمر الذي يدفع جميع الأوساط الاقتصادية إلى متابعة المركزي المصري خلال تلك الفترة ترقبا للقرار المراد الإعلان عنه.

حيث من المقرر أن يكون الخميس القادم هو موعد إجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للبحث في مصير أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية والإعلان عنها، هذا ضمن مجموعة من الاجتماعات الدورية المنتظمة التي تقوم اللجنة بعقدها داخل البنك لتحديث أسعار الفائدة وفقا لمعطيات الاقتصاد في مصر.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمناقشة كل ما أعدته وحدة السياسة النقدية من دراسات وتقارير اقتصادية ومالية حول الاقتصاد في مصر، وتضم تلك التقارير والدراسات ملامح التطورات العالمية والمحلية التي طرأت على اقتصاد البلاد وكذلك التقديرات التي توضح أخطار اتخاذ قرار أسعار الفائدة على معدلات التضخم في البلاد.

ويتم تحديد سعر افائدة بناء على القانون رقم 88 التابع لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والسياسة النقدية، حيث يقف استقرار الأسعار أمام جميع الأهداف الأخرى، ولذا لابد من الحفاظ عليه في المرتبة الأولى عند تحديد السعر، وكذلك الوصول إلى معدلات تضخم منخفضة.

ومع تراجع معدلات التضخم إلى أقل من 30%، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون انخفاضات جديدة في أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم.

حيث تراجع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة وفقا للتقارير التي تم الإعلان عنها من قبل المركزي، فانخفاض معدل التضخم السنوي من 30.53% في أكتوبر 2017 إلى 25.54% في نوفمبر 2017، كما وصل معدل التضخم الشهري وفقا للتقارير إلى 1.31% في شهر نوفمبر 2017 بعد أن كانت قيمته في أكتوبر تقدر بنحو 0.7%.

كما أكد الخبير الاقتصادي “هاني عادل” أن البنك المركزي من المتوقع أن يقرر خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، هذا خاصة مع التراجع الذي حققته معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن نسبة الانخفاض المتوقعة ستكون 1%.

هذا بجانب أن المحلل المالي “على محسن” كان من بين الخبراء ممن توقعوا انخفاض أسعار الفائدة، مضيفا أن قيمة الانخفاض ستتراوح ما بين نصف وحتى 1%، مؤكدا أن تلك التوقعات جاءت نتيجة مجموعة من الأسباب على رأسها الانخفاضات الأخيرة التي طرأت على معدلات التضخم.

اقرأ أيضا:

  1. تراجع في سعر الدولار نتيجة رفع سعر الفائدة في البنك المركزي الأمريكي.