“الصناعة” تصدر قرار وزاري بمد فترة فرض الرسوم على الأسمدة الآزوتية
الأسمدة الآزوتية

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التجارة والصناعة طارق قابيل حيث أعلن أنه تم إصدار قرار وزاري يقضي باستمرار العمل على فرض رسوم الصادر المقرر على جميع صادرات “الأسمدة الآزوتية”، تكون قيمة هذه الرسوم حوالي مائة وخمسة وعشرين جنيه مصري للطن الواحد، وذلك لمدة عام بدءاً من تاريخ نشر القرار الوزارى.

وأشار المهندس “طارق قابيل” أن القرار الوزاري ينص على استمرار فرض الرسوم على الأسمدة الآزوتية بهدف العمل على وضع منظومة شاملة في المقام الأول، من أجل العمل على توفير الكميات المناسبة إلى الفلاح المصري، والعمل على تصدير الكميات الفائضة عن الحاجة إلى الأسواق الخارجية، من أجل العمل على تحقيق توازن في سوق الأسمدة داخل جمهورية مصر العربية والعمل على القضاء على السوق السوداء للأسمدة.

وأضاف المهندس طارق قابيل أن القرار الوزاري يهدف في البداية إلى العمل على القضاء على السوق السوداء لبيع الأسمدة الآزوتية، بالإضافة إلى العمل على حفظ الكيانات الصناعية القائمة، وأشار أن أغلب هذه الكيانات الصناعية هي شركات استثمارية مخصصة في إنتاج الأسمدة الآزوتيةوتصديرها تبعاً للقرار الصادر بإنشاء هذه الشركات.

وأوضح المهندس “طارق قابيل” أن القرار الوزاري أعفى من الرسوم على الأسمدة الأزوتية الكميات التي تقوم شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية بتصديرها والتي تزيد عن كميات الإنتاج الشهري للشركات، وما يتم إنتاج تبعا للشروط واللوائح التي قامت بوضعها ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن، وكما تم إعفاء الرسائل التي يتم تصديرها إلى المشروعات الإنتاجية التي تم إقامتها في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفي حدود الكميات التي تسمح بها “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”.

وأعلن المهندس “طارق قابيل” على تأكيده على القرار التي جاء بناء على الدراسة واستطلاع آراء الجهات المعنية، حيث أظهرت البيانات الواردة عن “الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات” أن العام الزراعي السابق شهد زيادة كبيرة في صادرات الأسمدة الآزوتية، والتي سجلت حوالي 3,5 مليون طن حتى نهاية شهر أكتوبر السابق 2017، في مقابل تصدير 3,3 مليون طن من الأسمدة الآزوتية خلال عام 2016.

أقرا المزيد وزارة الزراعة تنتج 217 ألف طن أسمدة وأعلاف من قش الأرز خلال موسم الحصاد