نرصد لكم بالأرقام ملامح تطور مؤشرات الإقتصاد المصري منذ تولي الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اختلفت العديد من الآراء حول مؤيدين ومعارضين لوجود نتائج خاصة بخطط الإصلاح الاقتصادي المصري، وهي الذي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم مصر في عام 2014، ووجدت الكثير من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي إشادة بدور مصر في رفع الاقتصاد، وهذا بالرغم من وجود العديد من الضغوط المعيشية الناتجة عن تحرير سعر الصرف ورفع دعم السلع التدريجي، وسوف نرصد لكم التطورات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد.

وسوف نقدم لكم معدلات النمو الاقتصادي خلال 3 سنوات وهو الذي يقاس باقتصاديات الدول، وهذا يكون من خلال حساب التغير في الناتج الإجمالي وهو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات الذي تم انتاجها داخل الدولة وهذا خلال فترة زمنية محددة، ومن خلالها يتم حساب الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية وهي الاسمي والأسعار الثابتة وهي الحقيقية.

وأيضاً بلغت نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالعديد من الأسعار الثابتة وهذا يكون خلال السنوات الثلاث ووصلت لـ21.6%، وتم تسجيل حوالي 1.99 تريليون جنيه مع نهاية شهر يوليو 2017 ويكون هذا بالمقارنة مع نهاية يونيو 2014 وبلغت 1.64 تريليون جنيه، ولذلك فقد بلغت قيمة التغيير حوالي 355 مليار جنيه، وهو الذي شهد تطوراً بسيطاً على أساس سنوي عن طريق فترة المقارنة، وتم تسجيل حوالي 1.99 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، بنهاية يونيو 2016 كان مقابلة 1.91 تريليون جنيه، وبالمقارنة في نهاية يونيو 2015 سجل 1.8 تريليون جنيه وهو بدء من 1.64 تريليون جنيه في شهر يونيو 2014.

اقرأ أيضاً.. سعر المتر التجاري والسكني في القاهرة الجديدة وأحيائها في 2018

جديراً بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية شهد أرتفاعاً ووصلت نسبته لـ62.9% وهذا خلال 3 سنوات، وهو بلغ حوالي 3.47 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2017 وكان مقابل حوالي 2.13 تريليون جنيه في شهر يونيو 2014، وهو زاد خلال عامين في شهر يونيو 2014 وحتى يونيو 2014 بنسبة لا تقل عن 26.7%، وسجل ارتفاع سنوي في نهاية شهر يونيو 2017 ووصل لـ28.5% وهذا بالمقارنة مع نهاية يونيو 2016 وهو تأثر بقرار تعويم الجنيه المصري.

كما أن ديون مصر تطورت وهي تمثل ديون الدولة لجميع المقرضين داخل وخارج الدولة نفسها، ومن الممكن أن يكون هؤلاء هم المقرضين إما شركات أو أفراد أو حتى مصالح حكومية، وأيضاً أرتفع الدين العام أس الديون الخارجية والمحلية على مدار الـ3 سنوات ووصلت إلى 140%، وسجلت حوالي 4.32 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي وهذا مقابل حوالي 1.8 تريليون جنيه خلال شهر يونيو 2014.

ومعدل زيادة الدين العام قفز بنسبة 41.1% وهذا يكون على أساس سنوي وسجل حوالي 4.32 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، وهذا مقابل حوالي 3.06 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2016 وهو تأثر كثيراً بانخفاض قيمة العملة المحلية والسبب في ذلك هو تعويم الجنيه المصري، والارتفاع أنعكس كثيراً على النسبة الخاصة بالدين العام من خلال الناتج المحلي، وهو اتخذ منحني تصاعدي وبدء من 100.4% في شهر يونيو 2014 ووصل إلى 124.7% في شهر يونيو الماضي.