“المركزي المصري” يبحث أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعاته بعام 2017
تابع موقع مصر 365 فعاليات اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري اليوم المرتقب من جميع البنوك والعاملين في مجال الصرافة والاستثمار والاقتصاد على حد سواء، حيث أنه من المقرر أن تقوم لجنة السياسات النقدية بمناقشة أسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية في فعاليات اجتماع اليوم والذي من المقرر أن يتم عقده في البنك المركزي المصري.
وتضمنت فعاليات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مناقشة الدراسات وكذلك التقارير المالية والاقتصادية التي تم إعدادها من قبل لجنة السياسات النقدية، وبحث آخر الدراسات عن التطورات الاقتصادية داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك تم مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبحث تقدير المخاطر الاقتصادية المرتبطة بمعدلات التضخم الاقتصادي قبل أن يتم اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية.
وتخضع جميع القرار المالية والاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وكذلك الجهاز المصرفي والنقد المصري تبعاً للقانون رقم 88 لسنة 2003، والذي نص على أن استقرار الأسعار يكون هدف رئيس لجنة السياسات النقدية، ويتقدم على غير من الأهداف، وبناء على ما تضمنه القانون أعلن البنك المركزي المصري التزامهم بالمدى المتوسط بالعمل على تحقيق معدلات منخفضة للتضخم والتي تساهم في العمل على بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة للعمل على تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقد أعلنت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم عن قرارها بتثبيت أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية وكذلك على القروض بنسبة 18,75%، و19,75% على التوالي، كما أعلن أيضا البنك المركزي عن تثبيت أسعار الائتمان والخصم عند مستوى 19,25%، وأما سعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري فتكون عند 19,25%.
وقد توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس حيث أن معدلات التضخم الاقتصادي قد انخفضت بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر السابق من العام الجاري 2017، وأعلن خبراء الاقتصاد أن معدلات انخفاض التضخم لم تصل إلى المؤشرات التي يمكن خلالها من قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بناء عليها.
أقرا المزيد البنك المركزي المصري يبحث اليوم أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع
