“السياسة النقدية للمركزي” تبقي على أسعار الفائدة دون أي تغيير

الأرشيفنشر في: 29 ديسمبر 2017 - 9:32ص / آخر تحديث: 29 ديسمبر 2017 - 9:32ص

تابع موقع مصر 365 قرار البنك المركزي المصري الصادر عن “لجنة السياسة النقدية” خلال اجتماعه الذي عقد أمس، وقد قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة الإيداع وكذلك القروض لمدة ليلة واحدة دون أي تغيير على أسعار الفائدة لتكون أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 18,75% أما بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض لتكون 19,75%، كما قررت لجنة السياسة النقدية أيضا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري عند مستوى 19,25%، أما بالنسبة إلى سعر الائتمان والخصم فقد تقرر أن يتكون عند مستوى 19,25%.

وأعلن البيان الصادر عن “لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري” أن معدلات التضخم الاقتصادي السنوية في مصر العامة والأساسية قد تراجعت خلال شهر نوفمبر السابق من العام الجاري 2017، وتعد هذه هي المرة الرابعة على التوالي، وقد سجل انخفضت معدلات التضخم العام بنسبة 26% أما بالنسبة إلى معدل التضخم الأساسي فقد تراجع إلى 25,5%، وأشار البيان إلى تقييد الأوضاع النقدية مع دعم هذه الانخفاض، والذي تسارعت نسبة بسبب تأثير فترة الأساس.

أما بالنسبة إلى معدلات التضخم الأساسي والعام فقد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال شهر يوليو من العام الجاري 2017، حيث سجلت نسبة معدلات التضخم السنوي العام نسبة 33%، ومعدل التضخم الأساسي فقد سجل 35,5%، وأعلن البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة قد استمرت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، وانعكس نتائج هذا الإصلاح على تعديل أسعار بعض من الخدمات المحددة على أجانب السلع لتساهم بنسبة 44% في متوسط المعدل الشهري من نسبة التضخم العام.

وأشار البيان الصادر عن “لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري” أن معدل نمو الناتج المحلي للدولة المصرية الإجمالي في الربع الرابع من العام الجاري 2017، سجل 5,2% عن شهر سبتمبر السابق، ومتوسط قدره 4,8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتكون عند أعلى مستوى منذ عام 2010، بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 2011، بنسبة مئوية تصل إلى 11,9% في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وأشار بيان لجنة السياسة النقدية أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تعلن عن استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية على الرغم من تطور القطاعات الغير بترولية، وتواصل استعادة هيكل الإنفاق الكلي إلى توازنه من جديد، بالإضافة على مساهمة ارتفاع الصادرات في معدل النمو، وأشار أن نسبة الاستهلاك المحلي قد شهدت حالة من الاعتدال النسبي.