إجراءات اقتصادية صعبة تثقل كاهل المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية خلال عام 2018
العمالة المصرية في السعودية

جميع المصريون المقيمون داخل المملكة العربية السعودية في إنتظار العديد من الإجراءات الإقتصادية الصعبة خلال الأيام القادمة، وهذا يكون مع بدء السعودية في تقديم خطة إصلاحية تشتمل على المواطنين السعوديين والوافدين إليها، وسوف تكون خطة الإصلاح تحمل إسم رؤية 2030 وهي تكون لتخلص الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط.

وهي سوف تعتمد على تنمية وزيادة مواردها عن طريق العديد من الإجراءات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة وفرض جميع الرسوم على المقيمين في السعودية، وأن عدد المصريين الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية يكثر عن الـ2.9 مليون مصري وهي من أكثر الدول التي تضم أكبر عدد من المواطنين المصريين.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أننا سوف نقدم لكم العديد من الإجراءات الاقتصادية الذي يتم تطبيقها خلال العام الجديد 2018، وهي تشكل عبأ إصافياً على جميع المصريين المقيمين في السعودية، أولاً أن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ في شهر يناير القادم تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي تصل إلى 55، وهذا في إطار الأتفاق الخاص بمجلس التعاون الخليجي.

ثانياً أنه يتم إعلان وزارة الطاقة السعودية رفع الأسعار المحلية لوقود الطائرات والسولار والبنزين، وهذا يكون في الربع الأول من العام المقبل  وهذا ما تم الإعلان عنه، ولكن لم تقوم الوزارة بالإعلان عن آليات وتفاصيل رفع الأسعار في جميع شركات النفط السعودية وأهمها أرامكو وسوف يتم كشفها لجميع العملاء عن الأسعار الجديدة.

اقرأ أيضاً.. اللافتة المسيئة تتسبب في خلاف بين السعودية والجزائر

ثالثاً سوف تبدأ الهيئة الخاصة بـ تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية لرفع أسعار الكهرباء في شهر يناير القادم، وسيكون هذا على الإستهلاك التجاري والسكني والزراعي وجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمدارس والمعاهد والمنشآت الصحية والخاصة.

رابعاً وزارة المالية السعودية سوف تحصل مبلغ مالي على الوافدين ويكون هذا شهرياً على جميع العاملين بداية من 2018، وسوف تتراوح قيمة المقابل المادي من 300 إلى 400 ريال سعودي شهرياً، ويرتفع هذا المقابل بقيمة تصل إلى 200 ريال في الشهر بشكل سنوي وستقوم الحكومة بتحقيق إيرادات مالية على جميع الوافدين ويبلغ قيمتها 28 مليار ريال سعودي خلال عام 2018.

خامساً أن في شهر يوليو الماضي قامت الحكومة السعودية بفرض مقابل مالي على جميع القيمين المرافقين للعمالة الوافدة للعمل في القطاع الخاص، وكان قيمتها 100 ريال شهرياً وسوف ترتفع خلال عام 2018 إلى 200 ريال شهرياً لجميع المرافقين.