الحكومة تقرر تأجيل زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية
وقود

لقد صرح مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية تصريحًا هامًا، افصح فيه عن القرار الذي اتخذته الحكومة، وهو تراجع الحكومة عن قرار زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية قبل نهاية العام الحالي 2017، وسوف يتم تأجيل قرار زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية إلى الربع الأول من العام القادم 2018، أي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجديد، غير أن الحكومة متخوفة ومضطربة من قرار زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية، الذي سيتسبب في حدوث موجة غلاء شديدة تؤدي إلى غضب الشعب وسخطه.

وعن الهدف من قرار زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية:، إن الهدف راجع إلى ترشيد الاستهلاك لهذه المواد البترولية، والذي نتج عنه في العام الحالي ٢٠١٧ توفير ٤ مليارات جنيه، والهدف أيضًا ألا يذهب الدعم الحكومي إلى القادرين غير المستحقين، فمثلًا سيقل الدعم تدريجيًا على البنزين بالأخص، لأن معظم الأشخاص الذين يستهلكون البنزين من القادرين الذين لا يستحقون الدعم.

اقرأ ايضًا.. مصدر بالبترول يعلن عن تأثير قرار ترامب علي أسعار الوقود في مصر

وسيظل يقل الدعم بهذا التدريج حتى يصل إلى معدل صفر، أي يرفع الدعم عنه نهائيًا، وذلك خلال الفترة من خمس إلى عشر سنوات، ولكن سيستمر الدعم الحكومي على السولار لمدة أطول من البنزين، بينما يستمر هذا الدعم الحكومي على أسطوانات البوتاجاز على المدى البعيد، وذلك بسبب وجود صعوبة في توصيل الغاز إلى مناطق كثيرة بعيدة لا يوجد فيها كثافات سكانية، أو مناطق لم تصل إليها بعد الصرف الصحي.

وبالنسبة إلى الأسباب التي أدت إلى رفع الدعم وزيادة أسعار الوقود والمواد البترولية، صرح أحد المسئولين أن الموازنة العامة للدولة فى هذا العام الحالي ٢٠١٧، قد حددت قيمة الدعم الحكومي على المواد البترولية، والتي وصلت إلى ١١٠ مليارات جنيه، وهذا استنادًا إلى سعر صرف الدولار ١٦ جنيهًا، في الوقت الذي فيه سعر الدولار في السوق الآن يصل إلى ١٧,٧٠ جنيه تقريبًا.

وتعاني الحكومة من زيادة أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، فوصل سعر برميل خام برنت إلى ٦٦,٦٨ دولار للبرميل، وهذا يزيد على الرقم الذي تحدد للموازنة العامة للدولة، والتي قيمته ب 55 دولارًا للبرميل.