مصادر تكشف عن حالة السوق العقاري وأسعار الوحدات السكنية في عام 2018
شقق

حالة جديدة من التفاؤل يستقبل بها الخبراء العقاريون العام الجديد 2018 فيما يتعلق بشأن السوق العقاري المصري،  حيث يتفائل الكثير من المطورون العقاريون بحال أسعار العقارات المنتظرة في العام الجديد مقارنة بما ورد من اسعار خلال العام الجاري 2017، كما أكد المطورون العقاريون على أن المشروعات التي يتم تنفيذها في الفترة الحالية في مختلف القطاعات العقارية ولذلك سوف يؤثر بشكل كبير على حالة السوق العقاري في الفترة المقبلة.

جاء في تصريحات المطورون العقاريون أنه بالنسبة إلى العام الجديد، من المتوقع أن يشهد حالة كبيرة من الرواج داخل السوق العقاري، وذلك مع استمرار بيع الشركات الموجودة في الفترة الحالية على الأراضي المصرية، والمتخصصة في مجال البناء والتعمير، بطرح الوحدات السكنية الجديدة بنفس السعر العام الجاري، حيث قررت الشركات تنفيذ هذا القرار والاستمرار به حتى نهاية الربع الأول من العام الجديد بسبب حالة الركود المتوقعة داخل السوق خلال هذه الفترة.

اقرأ ايضًا.. تعرف على نتيجة قرعة شقق “سكن مصر” بالرقم القومي

وقد جاء السبب في قرار شركات العقارات تخوفهم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير الحالية دون وجود أي أسباب حقيقية أو منطقية، كما اضاف المطورون العقاريون أن عملية الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات في تلك الفترة سوف يكون سبب رئيسي في خفض أسعار الوحدات السكنية المتوقعة في تلك الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حالة الركود التي اصابت الوحدات العقارية وخاصة المصممة لفئة محدودي ومتوسطي الدخل في العديد من المناطق مثل مدينة اكتوبر والقاهرة الجديدة هذا بالإضافة إلى الوحدات العقارية التي تقدمها وزارة الإسكان وتعمل على تنفيذها في الفترة الحالية لمختلف المستويات.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، المهندس احمد شلبي،  في احدث تصريحاته، على أنه بالنسبة إلى السوق المصري من المتوقع ان يشهد حالة كبيرة من الركود خاصة في مطلع العام الجديد، حيث اكد على أن العديد من الشركات العقارية لن تقوم برفع اسعار الوحدات السكنية كما هو متوقع من قبل العديد من الخبراء في مطلع العام القادم، وذلك بالنسبة إلى الكثير من المشروعات التي يتم العمل على الانتهاء منها حاليا، ولكن من جهة أخرى اشار إلى ان الشركات لديها العديد من التخوفات من احتمالية رفع الأسعار بسبب زيادة أسعار التكلفة وهو الأمر الذي يترتب عليه توقف حركة السوق.