خبراء الاتصالات أكدوا أن إلزام تجار المحمول ببيع 50 شريحة شهرياً فقط هي خطوة إيجابية لمكافحة الإرهاب
شركات المحمول الأربعة

قام خبراء الاتصالات بالإشادة بفاعلية القرار الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو بإلزام جميع شركات الاتصالات الذي تعمل داخل السوق المصري بتحديد بيع 50 شريحة محمول شهرياً ويكون هذا بحد أقصي لجميع الموزعين المعتمدين، وهذا من خلال الجهود الذي يتم بذلها لمكافحة انتشار الخطوط مجهولة المصدر والبيانات داخل مصر.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول كشفت من خلال دراسة لها عن وجود ورصد حوالي 2 مليون شريحة محمول مجهولة الهوية ولا يوجد لها بيانات صحيحة، لذا قام الجهاز بإصدار اللائحة الخاصة بالجزاءات على جميع موزعي الخطوط، وهي التي تنص على دفع غرامة 5 آلاف جنيه على التاجر الذي يقوم ببيع أكثر من 250 شريحة شهرياً وأيضاً 50 ألفاً على الشركة في شهر أغسطس الماضي.

كما أن مدير نقل المعلومات السابق في شركة المصرية للاتصالات طلعت عمر أشاد بفاعلية هذا القرار، وأوضح أيضاً أنه سوف يساهم في زيادة قدرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء على ظاهرة انتشار الخطوط غير مسجلة البيانات، وهذا يكون من خلال وجود الدورات الإدارية والتنظيمية في العديد من العمليات الخاصة بالمراجعة العشوائية لجميع الخطوط بشكل مستمر، وهذا يعمل كإجراء وقائي للتأكد من سلامة وصحة البيانات المسجلة داخل شركات المحمول.

اقرأ أيضاً.. “شركات صناعة المحمول العالمية” توقف تصدير هواتف المحمول التقليدية لمصر

وتم التأكيد على أن غياب الدور الرقابي لجهاز تنظيم الاتصالات على هذه الشركات خلال الفترة الماضية يعتبر سبب من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة، وأضاف أن انتشار هذه الخطوط المجهولة يعتبر تهديداً للأمن القومي المصري، ووجدت العديد من المطالبات بضرورة التعاون بين شركات المحمول والجهاز لإيقاف هذه الظاهرة وهي تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة بعمليات الاحتيال والنصب.

يذكر أيضاً أن هذا يتسبب في وجود الجرائم الأخرى مثل تمرير مكالمات دولية والتفجيرات الارهابية، ووجد الرسائل الغير اخلاقية التي تنتهك حقوق جميع المواطنين، كما أنه تم التأكيد على أن المشكلة في البداية هي عدم تحرير عقود بين الشركات والمستهلكين ووجود تهريب للخطوط وسرقتها، ووصف العديد من خبراء الاتصالات هذه المشكلة بحرب المعلومات الذكية الذي تتطلب وجود تدخل سريع من الدولة وهذا يكون خلال الفترة القادمة.

وتوجد الكثير من التعديلات التشريعية الهامة والتي يتم إعدادها وتقديمها بعد ثورة 25 يناير، وهذا دون أن يتم إقرارها والذي تتعلق بشكل كبير بالظاهرة الذي انتشرت في الآونة الأخيرة وهي انتشار خطوط المحمول الغير مسجلة البيانات، وتم التأكيد أن هناك الكثير من التعديلات المقترحة بالتشريعات المنظمة وهي التي تعاقب بالسجن والغرامة أي شركة أو موزع يقوم بإستخدام خطوط محمول دون وجود بيانات شخصية صحيحة.