ماذا بعد إعلان الدولة تحريم عملة البيتكوين؟

أصدرت دار الإفتاء المصرية منذ أيام قليلة فتوي تحرم تداول عملة البيتكوين، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم وجود مصدر معلوم لهذه العملة، وقد تناولنا هذا الموضوع في موقع مصر 365 من عدة أيام وسأقوم بوضع لينك الموضوع حتي تتعرف عزيزي القارئ على هذه الفتوى.

وأكد مفتي الجمهورية أن عملة البيتكوين لا وجود لها في الأساس وأنها لا يمكن مقارنتها بأي عملة أخرى لأنها عملة خفية ولا يمكن التعامل بها في عمليات الشراء والبيع لكونها عملة مجهولة المصدر، كما أنها تشجع عصابات الإرهاب والمافيا على التعامل مع أشخاص من بعيد من غير معرفة هويتهم، وتحديد مرتكبي هذه الجرائم ومموليها.

وانتشرت الفتوى عبر جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار جدلاً واسعا بين من يتداولون هذه العملة في أعمالهم الإلكترونية، واستنكر مدير مكتب حماية الملكية الفكرية الدكتور “محمد حجازي” هذه الفتوى، وتساءل حول من الذي أصدر هذه الفتوى وأن هذه العملة مثلها كمثل العملات الأخرى، قال أنه من المفترض أن يتم تحريم باقي العملات مثل البيتكوين، كما أنه رفض تقييم فتوى البيتكوين.

وأكد في حديثه على أن النقود العادية تستخدم أيضا في تمويل عمليات الإرهاب الدعارةوالمخدرات،واعتبر تامر أحمد  والذي يمتلك أحد المؤسسات الناشئة حرمة دار الإفتاء للبيتكوين أحد أشكال التخلف فى العصر الجديد رافضا الفتوى لعدم اختصاصها بالأمر من الأساس لأن المنوط بهذا أهل خبرة الاستثمار والتقنية الجديدة.

وتذكر تامر بتحريم الجمهورية العثمانية عملية الطباعة التي اخترعها الألمانيون فى الوقت الذى شهد مطلع الحضارة الأوروبية بدعوى أنها من مخترعات الغرب الكافر دون الالتفات إلى جوانب النفع منها واستغلالها فى نقل العلوم والتقدم الأمر الذي أنتج مبالغة مستويات الجهل حتى يومنا ذلك..

فيما طالب وليد حجاج ماهر و متمرس أمن البيانات دار الإفتاء المصرية بمراجعة الفتوى موجها إلى أن أن البيتكوين من الناحية التكنولوجية والفنية لا يمثل أى نوع من الاختراق، كما أن ترتيب داعش التكفيري لا يستعمل الأوراق النقدية الافتراضية كوسيلة للتبادل نتيجة لـ استعماله للبترول والذهب كوسيلة استبدال.

اقرأ أيضا: دار الإفتاء تحرم عملة البيتكوين ل 10 أسباب تعرف عليها