“وزارة الاستثمار” تصدر تقرير يوضح إجراءات وتطور الخدمات المالية غير المصرفية
وزارة الاستثمار

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “وزارة الاستثمار والتعاون الدولي” عن تأكيدها عن قيام “الهيئة العامة للرقابة المالية” قد أعلنت عن موافقتها على إصدار الترخيص الحاصل على رقم أربعة للإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري، مما يؤدي إلى إتاحة آلية صدور وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث سيارات النقل السريع والتي تعرف تم اسم “تأمين السيارات الإجباري”.

وقد أعلنت وزارة الاستثمار التعاون الدولي في التقرير الصادر عنها اليوم أن آلية جديدة تتم بشكل إلكتروني من خلال نظام معلومات لشركات التأمين، يتضمن طباعة لوثيقة التأمين الإجباري ليتم توزيعها عن طريق شركات الوساطة التي تم التعاقد معها في داخل جميع وحدات المرور بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن هذه الخطوة تعد خطوة تنظيمية ليتم ملاحقة أي تطور سريع من خلال تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وله أثر كبير في العمل على فتح آفاق واسعة في مجال إصدار وكذلك توزيع وثائق التأمين، والحد من أي ممارسات سلبية.

وتابع التقرير الصادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن “الهيئة العامة للرقابة المالية” والتي بدأت في العمل تبعاً لنظام النداء الآلي لخدمات السوق، وأعلن أن هذا القرار من شأنه الحصول على جميع الموافقات وكذلك التراخيص اللازمة من أجل العمل على تخصيص نوافذ للتعامل مع جميع العملاء ليتم الحصول على جميع المستندات وكذلك الطلبات التي تم تقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تأسيس أو الحصول على ترخيص من أجل ممارسة النشاط لكل من شركات التأمين أو الصناديق التأمينية الخاصة، بالإضافة إلى الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية إلى جانب شركات الاستثمارات العقارية أو التمويل العقاري أو التخصيم أو التأجير التمويلي.

وأعلن تقرير الوزارة أن “الهيئة العامة للرقابة المالية” والتي بدأت في إطلاق أول خريطة تعد رقمية تفاعلية من أجل العمل على ممارسة نشاط التمويل المتناهي في الصغر على مستوى العديد من المراكز، والتي أوضحت أن هذه الجهات الحاصلة على ترخيص لتقوم بمزاولة أي نشاط تمويل متناهي في الصغر من شركات أو أي جمعيات أو مؤسسات أهلية تقوم بمزاولة هذا النشاط في مختلف محافظة الدولة المصرية، وأشار أن الخريطة تبين عناوين وفروع تلك الجهات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعلن التقرير أن ضوابط قيد شركات الاستثمار العقاري تتطلب أن تكون “شركة مساهمة” تعمل في السوق المصري وتقوم بممارسة أعمال التقييم العقاري، ولا تتعارض منع أي أنشطة أخرى لشركة مع نشاط التقييم العقاري، وتكون الضوابط أن تتضمن مجلس إدارة لعضو مصري على الأقل، وعلى أن يكون العضو المنتدب مقيد في جداول خبراء التقييم بالهيئة.

أقرا المزيد “اقتصاديون” يتوقعون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بعد انتخابات الرئاسة