احتمالات بهبوط سعر الدولار إلى ١٧ جنيهًا خلال عام 2018
انخفاض نسبة

هناك احتمالات لهبوط سعر الدولار في 2018 أمام سعر الجنيه، لزيادة موارد العملة الصعبة في مصر، مثل بداية إنتاج الحقل الضخم “ظهر” للغاز فيوفر للاستيراد ٢ مليار دولار سنويًّا، وكذلك السياحة وخصوصًا بعد رجوع الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو، وأيضًا الاستثمار الأجنبي المباشر مثل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها بتكلفة ١٠ مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج والتي من المحتمل أن تسجل حوالي ٢٥ مليار دولار في العام.

وأثبتت مصادر حكومية أن سعر الدولار لا يتدخل في تحديده البنك المركزي المصري أمام الجنيه، وأوضح أن البنك لا يعتمد سعرًا محددًا وذلك بعد تحرير سعر الصرف في عام ٢٠١٦، وأكدت هذه المصادر هبوط سعر الدولار مقابل مدى قوة العرض والطلب في البنوك، وأيضًا يهبط سعره كلما زاد بيع العملاء والمصريين العاملين بالخارج للدولار في البنوك، وأيضًا يهبط سعره خلال مواسم معينة في الطلب على الدولار، وذلك مثل تحويل أرباح الشركات للخارج في نهاية السنة المالية.

اقرأ ايضًا.. المركزي يسدد 700 مليون دولار لنادي باريس

وما يترتب على هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، وسيصل هبوط سعر الدولار أمام الجنيه إلى ١٧ أو ١٧,٢٥ جنيه للدولار الواحد، مع العلم أن سعره الحالي ١٧,٦٦ جنيه للدولار الواحد، وذلك نتيجة التقدم في تنفيذ حوالي ٨٠٪ من مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يجعل ذلك يترك خوفًا في نفوس المواطنين الذين يحتفظون بالدولارات ويجعلهم يتخلصون منهم خوفًا من تراجع سعر الدولار.

وفي نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٧ حدث ارتفاع في سعر الاحتياطي الأجنبي لمصر حوالي ٣٧ مليار دولار، وهو أعلى سعر في أرصدته، ويغطي ذلك الاحتياطي الأجنبي ٨ شهور من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى سعر من الأسعار العالمية المقدرة بثلاثة شهور، وذلك ما يؤكد استطاعة مصر على تأمين الواردات من السلع الأساسية والاستراتيجية، كما يؤكد أيضًا قوة الاقتصاد المصري وذلك من خلال جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في عام ٢٠١٨ بحوالي ١٠ مليار دولار.