“المالية” تعلن عن خطتها الاقتصادية الهادف إلى تراجع نسبة التضخم إلى 12%
تابع موقع مصر 365 خطة وزارة المالية الهادفة إلى تقليل معدلات التضخم الاقتصادي ليصل إلى نسبة 12%، حيث أعلن نائب وزير المالية للشؤون المالية الدكتور “محمد معيط” أن تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية تسبب في وجود العديد من السلبيات ومنها ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي بصورة كبيرة تزيد عن ثلاثة وثلاثين في المئة حيث ارتفعت أسعار جميع المنتجات والسلع بسبب قرار تعويم الجنيه المصري.
وأشار الدكتور “محمد معيط” أن عدد السلع والمنتجات في السوق المصرية قد بدأت تشهد حالة من تراجع الأسعار في الفترة السابقة مثل أسعار الفواكه إلى جانب أسعار الخضروات، وأضاف أن هناك بعض من السلع والمنتجات قد ارتفعت أسعارها بعد أن تم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تراجع معدلات التضخم الاقتصادي إلى 12%.
وأعلن محمد معيط أن الخطوة الأولى من أجل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهادفة إلى تراجع معدلات التضخم الاقتصادي لتصل إلى 12% فقط، أوضح أن الخطوة الأولى في تحقيق هذا تتمثل في استقرار الأسعار، أما الخطوة الثانية فهي العمل على زيادة دخول المواطنين، والخطوة الثالثة تتمثل في العمل توفير فرص عمل داخل السوق المصري.
وأضاف محمد معيط أنه في حال تنفيذ جمع الخطوات الاقتصادي السابق بشكل سليم سوف يشعر المواطن بأن هناك حالة من تحسن الأوضاع في جميع المجالات داخل الدولة المصرية سواء في مجال الصحة أو في مجال التعليم أو في مجال البنية التحتية، وأضاف أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تدل على استقرار الحالة الاقتصادية في الدولة المصرية.
وأعلن محمد معيط أن دخول المواطنين في الدولة المصرية تعني العمل توفير فرص عمل، ففي حال وجود خريجين من الجامعات المصرية يصل عددهم إلى نحو سبعمائة وخمسين ألف خريج سنويا، تستطيع الدولة المصرية العمل على توفير فرص عمل في مقابل مليون وربع مليون فرصة عمل سنوياً، وأشار أن إتاحة فرص العمل للشباب الخريجين سوف يكون هناك إتاحة فرص عمل أكثر من الكوادر البشرية التي يتم تخريجها سنوياً، وأكد أن نسبة البطالة التراكمية والتي تعاني منها الدولة المصرية، والمضي في تلك الخطوة ستؤدي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.
أقرا المزيد “المالية” تعلن عن خطتها الاقتصادية الهادف إلى تراجع نسبة التضخم إلى 12%
