توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري خلال عام 2018

الأرشيفنشر في: 10 يناير 2018 - 8:12م / آخر تحديث: 10 يناير 2018 - 8:12م

أفاد تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد المصري شهد معدلات قوية من المشروعات الاستثمارية والإنتاج الصناعي والصادرات خلال العام الماضي نتيجة لزيادة القدرة التنافسية الناجمة من قرار تعويم الجنيه مضيفا أن الاقتصاد في دول منطقة الشرق الأوسط المستوردة للبترول قد تحسن بسبب الاصلاحات الاقتصادية.

وتوقع التقرير أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد المصري بنسبة تصل إلى 4.5% خلال السنة المالية الجارية مقابل 4.2 % في العام المالي الماضي، وسوف يرتفع معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل بنسبة تصل إلى 5.3% ليصبح 5.8% في السنة المالية 2019/2020.

وأوضح تقرير البنك أن قرار الحكومة الخاص بتعويم الجنيه ساهم في تحسين القدرة التنافسية إلى جانب تقوية ودعم النشاط الصناعي والصادرات وذلك سوف يؤدي إلى توفير مناخ ملائم للعمل مضيفا أن القوانين الخاصة بتراخيص المشروعات الصناعية والاستثمارية ولائحته التنفيذية التي صدرت في الفترة الأخيرة تساند مناخ الأعمال واستمرار النمو في الأمد المتوسط.

وذكر البنك الدولي في التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت نمو متواضع خلال العام الماضي مستندة على خطط الحكومة للخصخصة وتحسين أنظمة العمل في بعض الدول مثل مصر والجزائر.

وتوقع تقرير البنك استمرار معدلات التضخم في الاستقرار بدول الشرق الأوسط لا يقل عن متوسط 3% سنويا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتراجع هذه المعدلات في معظم الدول باستثناء مصر حيث ارتفعت معدلات التضخم خاصة عقب تطبيق قرار تعويم الجنيه في 2016 ليصبح متوسطها السنوي في شهر نوفمبر الماضي 25%.

وبحسب البنك الدولي أن قرار التعويم أدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل الأسعار مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين في العام الماضي مشيرا إلى انخفاض معدلات التضخم بعض الشيء في نهاية العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الدول التي يدعم صندوق النقد الدولي برامجها الاقتصادية مثل مصر والمغرب شهدت تحسن في أوضاعها المالية ولكن هناك بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تعاني من ضعف أوضاعها المالية والهيكلية.

كما توقع التقرير أن تشهد معدلات قطاع السياحة حالة من الإنتعاش حيث يمثل هذا القطاع أبرز مصادر الدخل القومي حيث بدأ القطاع بالتعافي بعد أن سجل معدلات القطاع تراجعا عقب سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 بالقرب من سيناء.