توقعات الخبير الإقتصادي هاني توفيق بشأن المؤشرات الاقتصادية في 2018
الخبير الإقتصادي هاني توفيق

قام هاني توفيق والذي يعمل الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للتمويل المباشر بنشر العديد من التوقعات الشخصية له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والذي يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية لعام 2018، ومن أهمها أن استمرار التحسن في الميزان التجاري يكون بفعل كلاً من أستمرار أثر تعويم الجنيه وتحسين التنافسية الخاصة بالجنيه المصري، وبدء إستخراج الغاز الطبيعي من حقل ظهر.

وأيضاً أن خفض معدل الزيادة في الإنفاق الحكومي على الطرق والمدن والاتفاق يحدث تلفاً بسبب زيادة عجز الموازنة العامة والدين العام، وهم اللذان سيصلان معاً إلى المعدلات الخطيرة والغير مسبوقة في تاريخ مصر الاقتصادي ويكون من 10 إلى 12% من الناتج المحلي و6 تريليون جنيه على هذا الترتيب، كما أنه بالرغم من توقع العديد من الخبراء الاقتصاديين بخفض سعر الفائدة وعلى الارجح أنها سوف تظل عند نفس المستوى السائد في الوقت الحالي.

ويكون هذا بسبب استمرار معدل التضخم ليصل لحوالي 20% وذلك بسبب رفع أسعار المترو وتذاكر القطارات في شهر يوليو القادم، وأيضاً أسعار البترول والمحروقات طبقاً لإتفاق الصندوق، كما أنه لا يمكن خفض الفائدة بسبب اثر ذلك السيء على تدفقات الأموال الساخنة وفقدان مصر ميزتها التنافسية وهذا لصالح العديد من الدول الأخرى الأكثر جاذبية.

اقرأ أيضاً,, تعرف على أخطر مشكلتين تواجهان الإقتصاد المصري في عام 2018

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه لا يمكن رفعها لجميع التلفيات الخاصة بالمستثمرين، وهذا يجعلهم يصرخون بسبب الاثار السلبية على كل من الاستثمار المباشر وعجز الموازنة بصفة الحكومة أكبر مدين، ولا يمكن خفض سعر الدولار وهذا بسبب وجود الاثار السيئة على انسحاب الأموال الموجودة حالياً والمحسوبة ضمن الاحتياطي أو على الاقل يستخدمها البنك المركزي في التدخل للتحكم في جميع أسعار الدولار في السوق، وفي هذا الوقت لا يمكن رفع اسعار الدولار والاستمرار في رفع سعره يؤكد على فشل محافظة البنك المركزي والحكومة المصرية.

وأخيراً أكد أن البنك المركزي المصري والحكومة المصرية يقعان تحت اختبار رهيب في عام 2018، ولا يوجد حل امامهم سوى الانتاج بالإضافة إلى اعادة توجيه جميع الموارد الاستثمارية في أصول انتاجية مدرة للعائد، ولابد من التشغيل والتصدير مع زيادة مظلة الحماية الاجتماعية وهذا يكون لمحدودي الدخل وهم ضحايا الإصلاح الاقتصادي.