أخبار الاقتصاد

السبب وراء استبعاد قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع 15 فبراير القادم

أعلن مجموعة من مسؤولو الخزانة في عدد من البنوك، أن احتمال إعلان السياسات النقدية عن قرار خفض سعر الفائدة خلال اجتماع 15 فبراير القادم هو احتمال ضعيف للغاية، حيث من المرجح أن تقوم اللجنة بتثبيت الأسعار، وذلك لتوقعات ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.

حيث أكد مدير عام الخزانة التابع لبنك مصر إيران “تامر عبد الصادق” أن السياسات النقدية من المستحيل أن تقرر تراجع أسعار الفائدة قبل التأكد من تراجع معدلات التضخم الشهرية في يناير بصورة فعلية، هذا مع رغبة الحكومة في رفع أسعار الطاقة في الفترة القادمة.

حيث تعمل التحديات الحالية على منع المركزي من خفض سعر الفائدة، وكان عضومجلس إدارة بنك قناة السويس “محمد عبد العال” من بين المؤيدين لتلك التوقعات، والتي تتعلق بضعف احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.

حيث تتجه الحكومة خلال الفترة الحالية إلى رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وبالتالي فإن البلاد مقبلة على موجة تضخمية هائلة، الأمر الذي يعد بمثابة رادع للمركزي عن اتخاذ قرار تخفيض أسعار الفائدة.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى تراجع معدل التضخم عن لشهر ديسمبر 2017 بقيمة 0.2% بالمقارنة بمعدل التضخم خلال نوفمبر، مما يعني انخفاض للمستوى العام للأسعار، إلا أن قيمة التراجع هذه لا يمكن الإعتماد عليها من قبل المركزي لخفض سعر الفائدة.

كما سجلت معدلات التضخم السنوية خلال ديسمبر الماضي نحو 22.3%، وبالتالي فإن معدل التضخم يتراجع للشهر الخامس، ومن المتوقع المزيد من الانخفاضات في معدلات التضخم السنوية حتى تصل إلى 17 إلى 19%، ويمكن القول بأن هذا التراجع يعد مقياس يتخذه المركزي خلال تحديد سعر الفائدة.

إلا أن المركزي وفقا لتصريحات هيثم عبد الفتاح لم يقوم بتخفيض سعر الفائدة إلا بعد وصول معدلات التضخم إلى قيمة أقل من سعر الإقراض والإيداع، وتقدر قيمة الفائدة على الإقراض والإيداع نحو 19.75% و 18.75% على التوالي، ومن المتوقع أن يقرر المركزي خفض أسعار الفائدة وذلك خلال العام الحالي تحديدا قبل الربع الأخير من هذا العام.وستكون الانخفاضات ما بين 1إلى 2%.

اقرأ أيضا:

  1. اقتصاديون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% قبل يونيو 2018.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى