أخبار الاقتصاد

تعرف على حالات إلغاء التخصيص وسحب شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن بعض الحالات التي ينتج عنها إلغاء تخصيص الشقة السكنية وسحبها من الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي موضحة أن مشروع الإسكان نفذ للمواطنين من محدودي الدخل بهدف توفير سكن ملائم لهم.

وأوضح رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي الدكتور صلاح حسن أن هناك بعض الحالات التي يمكن أن تلغى التخصيص في حالة إثبات وجودها وهي:

  • تغيير الهدف المخصص للشقة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي فلا يسمح تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي.
  • بيع المواطن المستفيد من الشقة بعد تخصيصها أو تأجيرها لشخص غير مخصص له الشقة من قبل الوزارة.
  • إثبات التزوير في الأوراق والمستندات المقدم بها المواطن للحصول على شقة سكنية بالمشروع مثل مستند عدم امتلاكه وحدة سكنية مدعمة قبل ذلك أو مستند مفردات المرتب.
  • عدم سكن المواطن بالشقة السكنية بانتظام ودائما لمدة 7 سنوات من تاريخ استلامه للشقة، وبذلك يصبح المواطن مسؤول عن إرجاع الشقة السكنية والدعم السابق منحه إلى الوزارة.
  •   إثبات تقديم معلومات تخالف شروط التعاقد و حجز الوحدة السكنية.

والجدير بالإشارة أن قانون الإسكان الاجتماعي تحظر بيع الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وينص القانون على تطبيق العقوبة على المواطن الذي يبيع شقته السكنية من الباطن بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات ودفع غرامة مالية تبلغ 10 آلاف جنيها إلى جانب إمكانية سحب الوحدة من الحاجز.

ويسمح القانون للمواطن ببيع الوحدة السكنية بعد مرور 7 سنوات على استلامها ولكن عملية البيع تكون من خلال جهاز الإسكان الاجتماعي.

اقرأ أيضا..الإسكان تحذر المواطنين من شراء شقق الإسكان الاجتماعي بعقود عرفية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى