ديون مصر الخارجية ترتفع مع نهاية 2017 لتقترب من 100 مليار دولار
البنك المركزي

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نهاية 2017 عن وصول حجم الديون الخارجية على مصر إلى 100 مليار دولار، وبالتالي فقد ارتفع حجم الديون الخارجية ليسجل نحو 44% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بعد أن كانت قيمة الديون الخارجية مع نهاية 2016 تصل إلى 23% من إجمالي الناتج المحلي.

كما أضافت الوكالة خلال التقرير، أنه على الرغم من الارتفاعات الملحوظة في حجم الديون الخارجية على مصر، إلا أن معظم تلك الديون مرهونة بشروط ميسرة، هذا بجانب أن تلك الارتفاعات هي السبب الرئيسي وراء الإبقاء على تصنيف البلاد عند “B”.

وعلى الجانب الآخر، وعلى الرغم من الإبقاء على تصنيف البلاد عند هذا المستوى، إلا أن الوكالة رفعت من نظرتها المستبلية لمصر لتصبح إيجابية، هذا وأضافت الوكالة أن الأسباب الأخرى لثبات التصنيف الائتماني لمصر، كان من بينها الاضطرابات السياسية، هذا بجانب ارتفاع معدلات البطالة.

وقد ذكر البنك المركزي خلال تقاريره السابقة أن حجم الديون الخارجية قد وصل مع نهاية مارس 2017 إلى نحو 73.9 مليار دولار، وقد ارتفعت القيمة إلى نحو 79 مليار دولار مع نهاية يونيو 2017، هذا وفقا للتقارير الأخيرة الصادرة عن المركزي، وبالتالي فإن حجم الدين الخارجي قد ارتفع بقيمة تتجاوز ال5 مليارات دولار.

ونظرا لسعي الحكومة وراء توفير العملة الصعبة والقضاء على قيمة العجز في الموازنة، فقد توسعت في إقتراض الديون الخارجية خلال العام الماضي، كما أضافت الوكالة أنها ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند B، وذلك نظرا لأن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تحدد التصنيف.

وقد تمكن مصر من تحقيق تقدم كبير جدا، وذلك من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، هذا ومن المتوقع وفقا للمؤشرات أن تتمكن البلاد خلال 2018 من خفض قيمة الدين الخارجي إلى 93% من قيمته، حيث وصل الدين الخارجي خلال 2017 إلى 103%.

وأضافت التقارير كذلك، أن مصر قد تمكنت خلال الخمسة سنوات الماضية من تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة، وهو ما دفع الوكالة إلى تغيير نظرتها لمستقبل مصر لتصبح إيجابية وذلك بعد أن كانت ثابتة، هذا بجانب توقعات انتعاش الاقتصاد المصري وذلك خلال فترة الخمسة سنوات القادمة.

اقرأ أيضا:

  1. مخاطر الديون الخارجية تضع مصر وقطر على قائمة “الضعفاء الخمسة”.