كيف تؤثر المشروعات القومية على معدل النمو الاقتصادي؟
المشروعات القومية

تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية إلى العمل على تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، هذا بعد المؤشرات الإيجابية التي طرأت على الاقتصاد المصري مؤخرا، والتي أكد الكثير من الخبراء اعتبارها دليل وضاح على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016 بقرار تعويم الجنيه.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب وزير المالية “أحمد كجوك” فقد أكد أن النتائج التي حققها اقتصاد البلاد خلال فترة الربع الأول من العام الجاري قد جاوزت كافة التوقعات، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي خلال تلك الفترة نحو 5.2%، بعد الارتفاعات الملحوظة التي طرأت عليه.

هذا بجانب التراجع الذي طرأ على معدلات البطالة التي تعاني منها البلاد، والتي وصلت بعدها إلى 11.9%، وقد أظهر أداء القطاع الخارجي طفرة غي متوقعة، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات إلى نحو 5.1 مليار دولار وذلك بعد أن كانت قيمته 1.9 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.

هذا بجانب التراجع الذي طرأ على قيمة عجز الميزان، والذي سجل نحو 66%، حيث جاء هذا النجاح والانخفاض في العجز مع التغيرات الهيكلية التي تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت نمو الصادرات السلعية غير البترولية، حيث سجلت معدل نمو بقيمة 9%، هذا بجانب ثبات قيمة الواردات.

وأشار نائب الوزير أيضا خلال التصريحات التي قام بها إلى الارتفاعات التي طرأت على تحويلات المصريين في الخارج، حيث سجلت قيمة التحويلات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري نحو 5.9 مليار دولار، الأمر الذي يثبت ثقة المصريين في الخارج في قطاع البنوك.

وفي إطار خطة الحكومة الرامية والتي تسعى من خلالها إلى تكثيف المشروعات القومية التي سيتم تنفيذها، هذا بجانب الاهتمام بتنفيذها على أعلى مستوى، فقد أكدت سهر الدماطي، أن يسجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي معدل نمو بقيمة 5%.

هذا واهتمت الحكومة خلال الفترة الأخيرة بإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى، هذا خاصة تلك المشروعات التي تتعلق بطرق الأنفاق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الهامة التي ترفع من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.

اقرأ أيضا:

  1. وزارة القوى العاملة: وظائف خالية بالمشروعات القومية للشباب لعدد من التخصصات والتقديم بالمحافظات.