“التجارة” ترصد أسباب ارتفاع أسعار الخردة وطرق تهريبها خارج مصر
خردة

تابع موقع مصر 365 معاناة الصناعة المصرية خلال الفترة السابقة وكان على قائمة هذه الصناعات التي تعاني من العديد من المشكلات هي صناعة الحديد والتي شهدت العديد من المشاكل منها ارتفاع الأسعار أكثر من مرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام إلى جانب ارتفاع أسعار الخردة التي زادت بنسبة كبير تصل إلى أربعين في المئة.

أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرار بفرض رسوم صادرة على الخامات والخردة إلى جانب بعض المعادن تبعاً للقرار الوزاري الصادر برقم 1354 لعام 2016، كما تم تعديل القرار الوزاري الصادر برقم 1157 لعام 2017 على أن يتم العمل بهذه القرار الوزاري إلى يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018.

تضمن القرار الوزاري أن يكون هناك رسم صادر بقيمة تصل على عشرين ألف جنيه مصري على طن النحاس، وستة آلاف جنيه لطن خردة الرصاص، وألف وثلاثمائة جنيه لطن خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأً، على جانب سبعة آلاف جنيه لطن خردة الألومنيوم، وثلاثة ألف جنيه لطن الزنك، وثلاثة آلاف وستمائة جنيه لطن ورق الدشت وهذا لمدة سنة كاملة من تاريخ نشر القرار الوزاري في “الجريدة الرسمية”.

وأعلن رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات “محمد المهندس” أن ارتفاع أسعار الخردة خلال الفترة السابقة بسبب قيام التجار بتهريبها إلى الخارج داخل الكاونترات التي تحمل اسم منتج محلي، وتحمل اسم منتج نصف مصنع.

أشار محمد المهندس أن حجم الصادرات من الخردة خلال الفترة السابقة على الورق على أن هناك العديد من الأطنان قد تم تهريبها بشكل غير قانوني وبشكل قانوني، وأكد أن الخردة تعد ثروة هائلة بسبب ما تحتويه من الألمونيوم، والحديد، وكذلك النحاس.

وأعلن محمد المهندس أن الخردة التي يتم تصديرها إلى الخارج بأسعار بخسة ثم يتم استيرادها بشكل منتج كامل التصنيع بأسعار غالية جداَّ، وأشار كان يجب على الحكومة المصرية أن تحذر تصدير الخردة، وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المصانع القادرة على أن تقوم على إعادة تدوير هذه الخردة ليتم بيعها بأسعار ضخمة، مما سيساعد على تنشيط الصناعة المحلية والعمل على تقليل سعر المنتج المحلي.

أقرا المزيد الذهب يخسر مكاسبه مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في 3 سنوات