فوائد الإصلاح الاقتصادي تشمل مضاعفة فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية
الجنيه المصري

بدأت الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار، بعدها بدأت الحكومة في ترشيد الاستهلاك بالنسبة للسلع الأساسية، وذلك من خلال إجراءات رفع الدعم عن تلك السلع.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات الاقتصادية، والتي اتخذتها الحكومة، قد جعلت من مصر بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية، وقد ساهمت في جذب العديد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، هذا بجانب ملائمة اقتصاد البلاد لاستقبال المزيد من الفرص الاستثمارية.

هذا وأظهرت التقارير الأخيرة مدى قدرة البلاد على إمتلاك الكثير من الفرص الاستثمارية، والتي تؤهلها لتحقيق مطالب استثمارية واعدة، وذلك على المستويين الدولي والإقليمي، وتمتلك مصر إمكانية إيصال منتجاتها إلى ما يعادل 2 مليار مستهلك حول العالم، وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية الحرة التي تربط بين مصر وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الكبرى حول العالم.

هذا وتحاول الحكومة جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية منها، وذلك من خلال الامتيازات التي وفرتها الحكومة للمستثمرين، والتي تضم الأراضي الاستثمارية ذات المرافق وكذلك الإعفاءات الضريبية التي أتاحتها الدولة للمستثمرين، وذلك من خلال القانون الجديد.

 

 

هذا بجانب إتاحة التراخيص بصورة يسيرة، وذلك من خلال مجموعة من القوانين الجديدة التي يمكن من خلالها الحصول على التراخيص للمشروعات الاستثمارية، وذلك خلال مدة لا تزيد عن أسبوع، هذا بالنسبة لنحو 80% من الصناعات التي يمكن الاستثمار من خلالها، بينما يمكن لباقي الصناعات التي تحتاج إلى وقت أن تنتهي فيما لا يزيد عن شهر.

ولتعزيز التنمية التجارية والصناعية في مصر، قامت وزارتي التجارة والصناعة لإطلاق استيراتيجية جديدة لذلك، حيث تقوم تلك الاستيراتيجية على زيادة قيمة الانتاج والإهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، هذا بجانب رفع مستوى الصادرات المصرية والتي يتم ضخها للسوق الخارجية.

ومع العمل على الإسراع بوتيرة التنمية في مصر، وإتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين، فقد قامت الحكومة بالإعلان عن مبادرة مصنعك جاهز، هذا بجانب خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة والتي توفر من خلالها كل ما يحتاجه المستثمرين من معلومات.

ووصلت أعداد الفرص الاستثمارية المتاحة إلى نحو 4136 فرصة، تقوم على العديد من الإمكانيات والمعلومات الحديثة، ويمكن من خلالها تلبية احتياجات السوق المحلية.

اقرأ أيضا:

  1. “اقتصاديون” يتوقعون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بعد انتخابات الرئاسة.