مصادر حكومية: أرصدة الذهب بالبنك المركزي تستقر عند 75 طنا والحكومة تخطط لزيادتها

أوضحت مصادر حكومية أن أرصدة البنك المركزي المصري من الذهب قد استقرت عند 75 طنا من الذهب، وبهذا يكون المعدن الأصفر أحد مكونات الاحتياطى الأجنبى لمصر  تبعا لآخر جرد قام به البنك المركزي.

وأوضحت أن مسؤولي البنك استبعدوا لجوئهم إلى بيع جزء من هذا الاحتياطي بهدف توفير سيولة من العملة الصعبة “الدولار” في الوقت الراهن بسبب تعدد مصادر العملة الأجنبية وأن أرصدة الاحتياطي التي تخطت 37 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها مضيفا أن بيع الذهب يعتبر الحل النهائي والأخير في حالة قلة الاحتياطى الأجنبى لمصر وذلك مستبعد في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي المصري وضع خطة موضوعة بالتعاون مع كلا من وزارة البترول ومنجم السكرى تسعى إلى زيادة رصيد مصر من الذهب في البنك المركزي من خلال توريد جزء من إنتاج الذهب من منجم السكرى للبنك المركزى من خلال سبائك ذهبية تقدر درجة نقائها 99.9% طبقا للمعايير العالمية في هذا المجال.

ويذكر أن استقرار مخزون مصر الاستراتيجي من الذهب في خزائن البنك المركزي عند 75 طنا حتى الوقت الراهن منذ فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر ولكنه اضطر في الستينات إلى بيع جزء من احتياطي البلاد من الذهب نحو 15 طنا في الأسواق الدولية بسبب الحرب في اليمن وقرار الولايات المتحدة وقف توريد القمح لمصر، وكان الهدف من قرار البيع توفير العملة الصعبة لشراء القمح من دول أخرى تجنبا لأزمة غذاء كانت سوف تعاني منها مصر.

هذا وقد صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن أن الدولة تسعى إلى ترشيد استخدام الاحتياطى من النقد الأجنبي والذي بلغت أرصدته الآن نحو 37 مليار دولار.

ويساهم البنك المركزي المصري من خلال الاحتياطى من النقد الأجنبي بتوفير السلع الأساسية وتسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومحاولة القضاء على الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية مع تأثر الموارد من القطاعات التي تجلب العملة الصعبة مثل السياحة والاستثمار.

اقرأ أيضا..مسئول بالبنك المركزي يكشف سبب ارتفاع الاحتياطي ل 37 مليار دولار