معدلات التضخم تخطف الأضواء في العام السابع بعد ثورة يناير
السلع

أصبحت مواجهة الارتفاعات المستمرة في معدل التضخم هي الشغل الشاغل للحكومة المصرية خلال 2017، حيث نجح معدل التضخم هذا العام في خطف الأضواء بصورة ملفتة عن الأحداث الاقتصادية الأخرى.

حيث مرت البلاد خلال العام الماضي بموجة كبيرة من الارتفاعا الملفتة، والتي طرأت على أسعار السلع والمنتجات في السوق، وذلك بعد قرار المركزي الخاص بتعويم الجنيه، والذي أعلن عنه في نوفمبر 2016، بجانب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة بعد هذا القرار.

وتعتبر سلسلة الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع خلال العام الماضي هي الأقوى من بين الارتفاعات التي ظهرت على الأسعار خلال ثلاثة عقود ماضية، وجاءت مع إجراءات إصلاحية صارمة شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكذلك رفع أسعار النفط مرتين سعيا وراء رفع الدعم عن السلع الأساسية والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.

حيث تسعى الحكومة من خلال تلك الإجراءات إلى إعادة تهيئة الاقتصاد المصري، ليصبح بيئة استثمارية خصبة، هذا بجانب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إلا أن تلك الإجراءات الاقتصادية قد أرهقت كاهل المواطن خلال الفترة الماضية، وخاصة محدودي الدخل من المواطنين.

وتسعى الحكومة من خلال برنامج الإصلاح إلى التخلص من العديد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد، على رأسها قيمة العجز في الموازنة والتي ارتفعت مؤخرا بصورة كبيرة، وكذلك الارتفاعات التي طرأت على معدلات البطالة ومعدلات التضخم، والتخلص من الأزمة التي تتعلق بالدولار وتوفير العملة الأجنبية.

اقرأ أيضا :

  1. المركزي : القوى الشرائية تتسبب في تراجع معدلات التضخم إلى 19.8%