صندوق النقد الدولي يرفع تقديراته بخصوص مصادر العملة الصعبة في مصر
صندوق النقد الدولي

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص مصادر النقد الأجنبى الرئيسية فى مصر هذا العام بعد الاستعراض الثاني للاقتصاد الذي صدر يوم الثلاثاء، وقد رفع صندوق النقد الدولي تقدير مصادر العملة الأجنبية الستة في مصر خلال السنة المالية الحالية، بعد استعراضه الثاني للاقتصاد في نوفمبر الماضي، مقارنة بتوقعات تقرير المراجعة الأول لصندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي ان ترتفع عائدات مصر من 6 مصادر للعملات الأجنبية خلال السنة المالية الحالية الى نحو 72.1 مليار دولار مقابل 67.8 مليار دولار في توقعات المراجعة الأولى بزيادة 4.3 مليار دولار.

وتأتي هذه الزيادة أساسا من مصدرين: العائدات المتوقعة من الاستثمار في الأوراق المالية وعائدات السياحة، وفي حين أن توقعات الصندوق بشأن الصادرات انخفضت خصوصا التحويلات الخاصة بما في ذلك تحويلات العمال المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، وقد وقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في ثلاث سنوات، منها 6 مليارات دولار تم صرفها حتى الآن في ثلاثة قطاعات، وتظهر وثائق الصندوق أنها رفعت توقعاتها للاستثمار في الأوراق المالية خلال السنة المالية الحالية إلى 10.4 مليار دولار، مقارنة ب 5 مليارات دولار كان متوقعا في تقرير المراجعة الأول، بزيادة قدرها 5.4 مليار دولار.

وارتفعت توقعات الصندوق للإيرادات السياحة في السنة المالية الحالية إلى 6 مليارات دولار، مقارنة مع 4.4 مليار دولار في تقرير الاستعراض الأول، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار، وفي الوقت الذي خفض فيه الصندوق تقديراته بخصوص مجموع عائدات صادرات النفط والسلع خلال العام المالى الحالى إلى 23.2 مليار دولار مقابل 24.5 مليار قبل مراجعة الحسابات بانخفاض قدره 1.3 مليار دولار، وتراجعت توقعات الصندوق للتحويلات التي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 18.6 مليار دولار من 19 مليار دولار بانخفاض 400 مليون دولار، وفى التقرير الجديد انخفض تقدير صندوق النقد الدولى للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.4 مليار دولار من 9.4 مليار دولار بانخفاض مليار دولار.

في حين أن الصندوق حدد توقعاتها لإيرادات قناة السويس خلال السنة المالية الحالية عند نفس المستويات التي كان متوقعا سابقا عند 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينعكس التحسن المتوقع في إجمالي عائدات النقد الأجنبي في مصر في تضييق الفجوة التمويلية واستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، وفي التقرير الجديد، توقع صندوق النقد الدولي تغطية الفجوة التمويلية لمصر خلال السنة المالية الحالية مقابل توقعاتها السابقة بالفجوة البالغة 1.9 مليار دولار، وتساعد الفجوة التمويلية، إلى جانب مصادر العملة المستدامة، مصر على الحصول على مدفوعات جديدة من صندوق النقد الدولي والمصارف الدولية والأفريقية وإصدار سندات الدولار واليورو في الخارج.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية السنة المالية الحالية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بدلا من 30.2 مليار دولار في تقرير المراجعة الأول، وقد قفز احتياطي النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وهو أعلى مستوى في التاريخ، متجاوزا مستويات ما قبل يناير 2011.

إقرأ ايضا البنك المركزي يوافق على شهادة “بلادي” بالاسترليني