أخبار الاقتصاد

“النقد الدولي” يتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ5% والفائدة والنفط يزيدان من أعباء عجز الموازنة

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب وزير المالية لشؤون الخزانة “محمد معيط” حيث أعلن أن الحكومة المصرية قد ارتفعت توقعاتها من أجل عجز موازنة الدولة العامة إلى 9,4% خلال السنة المالية الحالية من 2017/ 2018 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأعلن محمد معيط أن الدولة المصرية تستهدف في الوقت السابق عجز في الموازنة العامة يصل إلى 9% خلال السنة المالية الحالية التي بدأت خلال شهر يوليو السابق، وقد أعلنت “وزارة المالية المصرية” عن عجز الموازنة العامة في الدولة المصرية الذي قد شهد تراجع إلى 4,4% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2017/ 2018 مقارنة بنسبة 5% خلال العام السابق، وأشار أن العجز الكلي لموازنة الدولة قد تراجع في السنة المالية السابقة 2016/ 2017 على 10,9% من الناتج الإجمالي المحلي.

أشار محمد معيط أن وزير المالية المصرية الدكتور عمرو الجارحي قد أعلن قبل عشرة أيام سابقة عن توقعه أن تتراوح الفجوة التمويلية خلال العام المالي القادم ما بين اثنى عشر إلى أربعة عشر مليار دولار أمريكي، وتسعى الحكومة المصرية في الفترة الحالية لخفض معدل إجمالي الدين المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/ 2019 لأقل من 9%.

وأعلنت وزارة المالية في بيان صادر عنها خلال منتصف شهر يناير الجاري 2018 أن استثمارات الحكومة المصرية قد ارتفعت بنسبة 24% في الصنف الأول من السنة المالية الحالية إلى 33,9 مليار جنية مصري بما يعادل 1,9 مليار دولار أمريكي، وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنها قد رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية المستهدف خلال السنة المالية الجارية 2017/ 2018 ما بين 5,3% و5,5% من مستوى توقعات سابقة عند 4,8% فقط.

وتقوم الحكومة في الدولة المصرية بانتهاج برامج للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 السابق، شمل العديد من المجالات الاقتصادية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة إلى جانب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، والعمل على خفض الدعم الموجة إلى قطاع الطاقة والهدف من جميع هذه الإجراءات الاقتصادية هو العمل على تنمية الاقتصاد المصري والسعي إلى إنعاشه إلى جانب خفض واردات السلع الغير أساسية وتضمن أيضا البرنامج القانوني الجديد للاستثمارات على جانب إصلاحات عديدة على “قانون ضريبة الدخل” وقانون الإفلاس.

وقامت البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة قيمة سبعمائة نقطة منذ أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2016، في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تضمن القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي الهدف منه دعم الاقتصاد المصري.

وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية لنحو 60% منذ منتصف العام السابق 2017 مما أدى إلى خفض إنتاج النفط العالمي وتقوم “منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك” بالتعاون مع بعض الدول المنتجة خارجيها تحت قيادة من الدولة الروسية منذ شهر يناير السابق لعام 2017 من أجل دعم تخفيض إنتاج النفط، ومن المقرر أن يستمر الاتفاق الاقتصادي في خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري 2018.

وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي “جهاد أزعور” أن تكون معدلات التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية جيدة خلال عام 2018، وأن تصل قيمة التنمية الاقتصادية لما يقارب من 5% وهي اعلى التوقعات الاقتصادية السابقة.

وأشار جهاد أزعور على هامش مؤتمر مراكش الاقتصادي أن يحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي في الدول المصرية نتائج إيجابية حيث أن هذا البرنامج الاقتصادي قد ساهم في تحسين الأوضاع المالية بصورة ملحوظة من خلال رفع قيمة احتياطي النقد الأجنبي في الدول المصرية إلى جانب معالجة المشكلة المزمنة التي كانت تواجه سوق النقد الأجنبي إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال إلى الدولة المصرية مما ساهم في تحسين التصنيف السيادي في جمهورية مصر العربية.

أقرا المزيد “مسؤول بالنقد الدولي” أتوقع أن تكون معدلات النمو الاقتصادي بمصر جيدة لعام 2018

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى