“النقد الدولي” مصر تواجه تحديات التحول من الديون إلى الاستثمار

تابع موقع مصر 365 التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في التحول من الاعتماد على الديون الخارجية إلى الاعتماد على الاستثمار، وقد ساعدت برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الجهات المسؤولة في جمهورية مصر العربية منذ عام 2016 على خروج الدولة المصرية من أزمة نقص معدل احتياطي النقد الأجنبي لتقوم بها الدولة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه، إلى جانب توسع الدولة في الاستدانة من صندوق النقد الدولي إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية، ولكن المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الوقت الراهن هو قدرتها على التحول من الاعتماد على الديون الخارجية إلى الاعتماد على الاستثمارات.

وقد أطلق صندوق النقد الدولي تحذير من وجود بعض من التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات إلى السوق المصري بالإضافة إلى الحاجة إلى إعادة الهيكلة التي تعد نموذج للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية، وعلى الرغم من الدور القوي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي منذ أن تم عقد اتفاق اقتصادي بينه وبين الدولة المصرية على برنامج التكيف الهيكلي والتثبيت في مطلع التسعينات، لكن صندوق النقد الدولي إنتقد في تقريره جميع مشاورات “المادة الرابعة” التي تم صدوره خلال شهر ديسمبر السابق من عام 2017، كنموذج للنمو الاقتصادي للدولة المصرية.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال العقدين السابقين يعد غير كافي من أجل العمل على تحسين مستوى المعيشة، وأوضح صندوق النقد الدولي أنه خلال الفترة الذي كان يسجل فيه متوسط النمو السنوي في الناتج المحلي المصري نسبة 4,2% في الفترة ما بين 1990 إلى 2017 كان نمو نصيب الفرد في الدولة المصرية من الناتج عن 2% فقط وقد بلغت معدلات الفقر القومي إلى 27,8% خلال الفترة ما بين 2015 و2016.

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه قد تم الإعلان عن هذه التوصيفات كنموذج للاقتصاد المصري والذي يرتكز بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة في رأس المال في الوقت الذي لا توجد فيه أي فرصة عمل للموارد البشرية داخل الدول المصرية.

وتأتي هذه الحقائق التي أعلنها صندوق النقد الدولي على الرغم من المؤشرات الاقتصادية التي تدل على نمو اقتصاد جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة، وأعلن صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي المصري قد تجاوز خلال عامي 2016/ 2017 توقعاته عند مستوى 3,5% ليصعد إلى 4,2%، وشددت المؤسسة الدولية أنها لا تزال ترى نموذج الاقتصاد المصري محافظ على جميع سلبياته التي تعيق مسيرة الاستثمار داخله.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات داخل الأسواق المصرية هي تركيز قروض البنوك المصرية بنسبة محدودة من المؤسسات، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن نسبة 12% فقط من الشركات المصرية لديها ديون للبنوك المصرية إلى جانب خطوط ائتمانية، ومن التحديات التي تواجه الاستثمارات أيضا داخل الدولة المصرية هي الحصول على الأراضي اللازمة من أجل إقامة المشروعات وهي من أبرز العراقيل التي تواجه القطاع الخاص المصري، حيث تقوم الحكومة المصرية على توفير كمية محدودة فقط من الأراضي المخصصة للاستثمارات الصناعية من خلال سعر ثابت على قاعدة أسبقية الحصول على الأراضي، إلى جانب غياب آليات السوق في عملية توزيع الأراضي أدى إلى إهدار إيرادات على الدولة المصرية وكذلك سوء توزيع الأراضي، وأكد صندوق النقد الدولي على أن السلطات المصرية قد اتفقت على مراجعة آليات توزيع الأراضي.

وقد رصد صندوق النقد الدولي أحد العوامل التي تؤثر بالسلب على الاستثمارات داخل الدولة المصرية وهي مكافحة الفساد إلى جانب العمل على تعزيز المنافسة حيث أشار أن جمهورية مصر العربية قد قام بإعداد قانون يعد أكثر شفافية للمشتريات العامة ومن المتوقع أن يتم مناقشه خلال شهر نوفمبر من عام 2018 ضمن الرؤية الجديدة من أجل فصل السلطات التنظيمية عن الوزارات الحكومية.

وأوضح أيضا صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يدفع “البنك المركزي المصري” في معظم الأوقات على القيام بادوار تفوق دوره الأصلي بل وتتعارض في كثير من الأحيان مع استقرار الأسعار، ليقوم بتلبية احتياجات التمويل الحكومي عن طريق الاقتراض المباشر من البنك، وقد تقدم صندوق النقد الدولي بعرض حزم من الإصلاحات الضريبية لزيادة إيرادات الدولة المصرية بما يساوي قيمة 4% من الناتج الإجمالي المحلي.

أقرا المزيد “المركزي” يطرح أذون خزانة غداً بقيمة 15 مليار جنيه