انخفاض التضخم يشير إلى توقعات بخفض الفائدة خلال اجتماع المركزي القادم

تابع موقع مصر 365 حالة الترقب من قبل جميع العاملين في المجال الاقتصادي في جمهورية مصر العربية لاجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده خلال شهر فبراير الجاري لعام 2018 بعد انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي مع انتشار توقعات الخبراء بخفض تدريجي لأسعار الفائدة.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدلات التضخم الشهري في جمهورية مصر العربية المتمثلة في أسعار السلع الاستهلاكية سجل نسبة مئوية بلغت -2%، مع انخفاض في معدلات التضخم السنوي إلى سبعة عشر في المئة، وقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في جمهورية مصر العربية إلى 266,3 خلال شهر يناير لعام 2018 والذي كان قد بلغ خلال شهر ديسمبر السابق من عام 2017 نسبة مئوية تصل إلى 22,3%.

وقد تراجعت أسباب الانخفاض إلى انخفاض في أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى -3,3% إذا ما تم مقارنتها خلال شهر يناير السابق لعام 2018 و على الرغم من ارتفاع بعض من أسعار السلع الاستهلاكية مثل أسعار البيض وكذلك الجبن ومنتجات الألبان بنسبة مئوية تصل إلى 1,2%، أما بالنسبة إلى الفواكه فقد سجلت انخفاض بنسبة مئوية تصل إلى اثنين في المئة، إلى جانب تراجع أسعار الدهون وكذلك الزيوت بنسبة واحد في المئة.

أما بالنسبة إلى قسم الطاقة المتمثل في الكهرباء والوقود وكذلك الغاز والمسكن والمياه فقد سجلت هذا القطاع الاقتصادي ارتفاع يقدر بحوالي 0,2% بسبب ارتفاع تركيب عدادات الكهرباء بنسبة 3,9% أما بالنسبة إلى أسعار تركيب الغاز الطبيعي فقد ارتفعت بنسبة 2,68%، أما بالنسبة إلى الخدمات المتنوعة فقد ارتفعت أيضا بنسبة مئوية تقدر بحوالي 2,4%، وزادت أيضا مجموعة التأمين بنسبة 19,1%، أما بالنسبة إلى مجموعة استخراج الأوراق الرسمية فقد ارتفعت بقيمة 36,9%،ـ وقد سجل التغير السنوي ارتفاع بنسبة مئوية تقدر بحوالي 16,6%، أما بالنسبة إلى قسم المشروبات والطعام فقد ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة مئوية تصل إلى 33,4%، أما بالنسبة إلى أسعار الدواجن واللحوم فقد ارتفعت بنسبة 15,3%، وقد ارتفعت نسبة اللحوم الطازجة بنسبة 25,5%.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الدواجن بنسبة مئوية سجلت نسبة 2,2%، أما بالنسبة إلى مجموعة الجبن والبيض ومنتجات الألبان فقد ارتفعت أيضا الأسعار بنسبة 2,26%، أما بالنسبة إلى أسعار اللبن الحليب الكامل الدسم فقد ارتفع بنسبة 32,4%، وكذلك مجموعة الجبن فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 34,2% أما بالنسبة إلى أسعار الفواكه فقد ارتفعت بنسبة 32,6%.

كما سجلت أيضا أسعار الخبز والحبوب زيادة بنسبة تقدر بنسبة 1,6%، ونتيجة لارتفاع أسعار الخبز التي ارتفعت بنسبة 15,6%، أما بالنسبة إلى أسعار المأكولات البحرية والأسماك فقد ارتفعت أيضا خلال شهر يناير بنسبة 25,3%، أما بالنسبة إلى مجموعة الشاي والكاكاو وكذلك البن فقد ارتفعت الأسعار بقيمة 16,6%، وكذلك زادت أسعار الدهون والزيوت بنسبة سبعة في المئة، وأما بالنسبة إلى أسعار العصائر والمياه المعدنية فقد ارتفعت بنسبة 21%، وزادت أسعار المكيفات وكذلك المشروبات الكحولية وكذلك الدخان بنسبة مئوية تقدر بحوالي 29,9%.

وقد توقعت مصادر عاملة في القطاع الاقتصادي أن يقوم البنك المركزي المصري بالعمل على خفض تدريجي في أسعار الفائدة في البنوك خلال الاجتماع القادم المتوقع أن يتم عقده خلال شهر فبراير الجاري لعام 2018، وأعلن الخبير الاقتصادي الدكتور “عبدالنبي عبدالمطلب” إن سياسة البنك المركزي المصري فيما يخص أسعار الفائدة قد ساهمت في امتصاص موجة التضخم الاقتصادي وتوقع بخفض أسعار الفائدة مما سوف يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وكذلك تشجيع التصنيع المحلي والعمل على خفض أعباء القروض.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه في آخر مراجعة له لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية في الدولة المصرية التي قد تمت خلال شهر ديسمبر الجاري لعام 2018 حيث أعلن أن معدلات التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية قد انخفضت بنسبة مئوية تصل إلى 12% مع حلول شهر يونية لتصل إلى خانة الآحاد مع حلول العام الجديد 2019.

وقد ارتفعت معدلات التضخم الاقتصادي بشكل كبير جداًّ بعد أن قام البنك المركزي المصري بإعلان عن تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” في خلال شهر نوفمبر لعام 2016، حيث سجلت معدلات التضخم الاقتصادي في تلك الفترة نسبة مئوية تصل إلى 35% في شهر يوليو لعام 2016 لتتراجع معدلات التضخم الاقتصادي بعد هذا الوقت.

وقد أعرب “صندوق النقد الدولي” عن إشادته بالتزام جمهورية مصر العربية بالإصلاحات الاقتصادية، ولكن أطلق صندوق النقد الدولي تحذير من المخاطر التي تعد محتملة من بين هذه المخاطر السياسة نقدية تيسيرية تكون سابقة لأوانها، وقد أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي سوبير لآل بالسياسات المالية التي يتبناها البنك المركزي المصري.

وأكد سوبير لآل أن السياسات النقدية في جمهورية مصر العربية قد ساهمت بشكل كبير في احتواء معدلات التضخم الاقتصادي، وأن انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الأخيرين قد ساهم في العمل على تخفيف السياسات النقدية خلال فترة المستقبل القريب، وأضاف أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد أمر متروك للمسؤولين في البنك المركزي المصري تبعاً لمؤشرات التضخم الاقتصادي للدولة المصرية خلال شهر يناير والأشهر القادمة.

أقرا المزيد “طارق عامر” يعلن عن إمكانية خفض أسعار الفائدة قريباً